حسم الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، الجدل بشأن طبيعة تخصيص 112 مليون متر مربع بمنطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وما إذا كان الأمر يتعلق ببيع الأرض أم منح حق الانتفاع بها، موضحًا أن الإجراء يستند إلى قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، الذي ينظم هذه المسألة.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، خلال حديثه في برنامج “الحكاية” عبر قناة “Mbc مصر” عن قرار تخصيص المساحة، حيث طلب توضيحًا مبسطًا لطبيعة التصرف في الأرض، قائلًا: 'هو ليس بيعًا للأرض، ولكن هو حق انتفاع لهذه الأرض، أنا فاهم صح؟'.

محمد فؤاد: قانون الصكوك السيادية ينظم حق الانتفاع بالأرض

من جانبه، أكد الدكتور محمد فؤاد أن ما طرحه عمرو أديب صحيح وفقًا لقانون الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن الأمر ليس اجتهادًا شخصيًا منه، وإنما نص تنظيمي وارد في القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وقال فؤاد إن القانون منشور ومتاح للاطلاع، ويتضمن القواعد المنظمة للملكية واستغلال الأصول، مؤكدًا أن تفاصيل هذا الإجراء محددة بنصوص قانونية واضحة.

كيف تستخدم وزارة المالية الأرض في خفض الدين العام؟

وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرار تخصيص الأرض يتضمن جانبين أساسيين؛ الأول يتعلق بإسناد الأصل إلى وزارة المالية، والثاني بتحديد الغرض من تخصيصه، وهو استخدامه في إصدار الصكوك السيادية بهدف خفض الدين العام.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر القرار بتخصيص الأرض لصالح وزارة المالية، باعتبار أن نقل الأصول إلى الوزارة يتم وفقًا للصلاحيات المقررة، ثم جرى تحديد نطاق استخدام الأرض في إصدار الصكوك المرتبطة بخفض الدين.

وأشار فؤاد إلى أن وزارة المالية يقع على عاتقها البحث عن آليات لاستغلال هذه الأرض وتحقيق عائد منها، على أن يُستخدم هذا العائد في خفض الدين العام.

وأشار إلى أن التصور المطروح يقوم على تحقيق عائد من استغلال الأرض، بما يسمح بتوجيه الأموال إلى سداد الديون، مع إمكانية توفير مصدر دخل مستدام، موضحًا أن هذا التصور يظل في إطاره النظري.