قدّرت مؤسسة أبحاث فرنسية أن تتجاوز الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والنهب المصاحبة لاحتجاجات حركة «السترات الصفراء» في فرنسا مليار يورو، في ظل الأضرار التي طالت منشآت عامة ومحال تجارية، إلى جانب الخسائر الناتجة عن تعطل الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب تقديرات نشرتها مؤسسة أبحاث الإدارة والسياسات العامة الفرنسية على موقعها الإلكتروني، بلغت الكلفة الإجمالية للأضرار نحو 1.1 مليار يورو، منها قرابة 910 ملايين يورو خسائر مادية، ونحو 190 مليون يورو خسائر في الإيرادات بسبب توقف الأنشطة التجارية أو تراجعها.

وشملت الأضرار متاجر وممتلكات عامة، من بينها مبنى البلدية في مدينة ليموج، الذي تعرّض للحرق خلال الأحداث. كما أشارت البيانات إلى تضرر أكثر من 2500 متجر، بينها 1161 متجرًا لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 أكتوبر.

وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المناطق الفرنسية خلال أيام 17 و18 و24 أكتوبر، وسط أعمال عنف وتخريب رافقت بعض التحركات، ما زاد من حجم الخسائر التي لحقت بالقطاع التجاري والمرافق العامة.

وتعود جذور حركة «السترات الصفراء» إلى 17 نوفمبر 2018، عندما خرج محتجون إلى الشوارع رفضًا لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، قبل أن تتسع مطالب الحركة لتشمل الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وتعكس التقديرات المعلنة حجم التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات، إذ لا تقتصر الخسائر على تكلفة إصلاح المباني والمنشآت المتضررة، بل تشمل أيضًا الإيرادات التي فقدتها الأنشطة التجارية نتيجة الإغلاق أو تراجع حركة البيع.