الكويت- مباشر: عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث بحث عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب مشروعات قوانين ونتائج تحركات دبلوماسية وعسكرية خارجية.

وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الصواريخ، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب الأردن ودعمها لحقه في حماية أمنه وسيادته.

وفي الملف الدفاعي، استعرض المجلس نتائج زيارة وزير الدفاع الكويتي إلى باكستان، والتي أسفرت عن توقيع بروتوكول بين وزارتي الدفاع في البلدين بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في الكويت.

وأكد المجلس أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، ورفع مستوى التنسيق والجاهزية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما بحث المجلس نتائج جولة وزير الخارجية الكويتي في الصين وكوريا الجنوبية واليابان، والتي تناولت تعزيز الشراكات الثنائية والتنسيق السياسي، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية.

وأحيط المجلس علماً برسائل متبادلة مع قيادات كل من اليمن وكوريا الجنوبية واليابان، فيما تلقى رئيس مجلس الوزراء دعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحضور قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

قانون جديد لتنظيم الإعلام

وفي الشأن التشريعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون جديد لتنظيم الإعلام، استجابة للتحولات الكبيرة التي شهدتها البيئة الإعلامية بفعل التطورات الرقمية والتكنولوجية.

ويستهدف القانون تنظيم عدد من الممارسات والأنشطة الإعلامية الحديثة التي لم تكن مشمولة بالتشريعات القائمة، ومن بينها منصات التواصل الاجتماعي، وحسابات الداعين والمعلنين، وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية.

وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى أمير الكويت، كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية ورفعه كذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية.

وضع مالي قوي

واطلع مجلس الوزراء على عرض بشأن الحالة المالية للدولة حتى 31 مارس 2026، شمل بيانات الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة، حيث أكد المسؤولون قدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بفضل ما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.

كما استعرض المجلس تقرير الربع الأول لتنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2027، والذي أظهر توقعات بتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، مدفوعاً بالإصلاحات المالية الجاري تنفيذها.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، وتعزيز قدرة الكويت على جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تحولها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

وفي مستهل الاجتماع، أحيط المجلس علماً بعدد من الرسائل واللقاءات الدبلوماسية، كما استعرض مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتقارير اللجان الوزارية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.