مع تصاعد الأحداث بين الولايات المتحدة وفنزويلا، يعود ملف النفط العالمي إلى دائرة القلق مجددًا، في وقت لا تزال فيه الأسواق تعاني اضطرابًا واضحًا واختلالًا غير متوازن بين العرض والطلب، حيث صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها ضد صادرات النفط الفنزويلية عبر فرض عقوبات على شركات في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، إلى جانب سفن متهمة بالتحايل على القيود، ما يضع نحو مليون برميل يومياً في مرمى الخطر أو التحييد من السوق، الأمر الذي قد يربك الاسواق، وجعل من جلسة اليوم محط أنظار جميع المتعاملين في أسواق النفط من ناحية، والاقتصاد العالمي من ناحية أخرى.

وفي سياق التوتر المرتبط بفنزويلا، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن روسيا قدمت طلباً دبلوماسياً رسمياً للولايات المتحدة لوقف ملاحقة ناقلة كانت تبحر إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية لتحميل النفط، لكنها باتت الآن تفر من خفر السواحل الأمريكي في مطاردة عبر المحيط الأطلسي. وتُعرف السفينة باسم «بيلا 1»، وكانت قد بدأت رحلتها من إيران.

وعقب حشد عسكري كبير في المنطقة، فرضت الولايات المتحدة حصاراً جزئياً على سفن النفط المتجهة إلى فنزويلا، كما نفذت ضربة استهدفت منشأة يُشتبه بارتباطها بتهريب المخدرات داخل البلاد. وتأتي هذه التحركات دعماً لمساعٍ تهدف إلى زيادة الضغط على نظام نيكولاس مادورو.

ناقلات النفط

وبدأ المزيد من ناقلات النفط تغيير مسارها بعيداً عن فنزويلا، في وقت تهدّد فيه الولايات المتحدة بمصادرة سفن تنقل النفط وتسهم في تمويل نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وبحسب تحركات الناقلات التي تتبعتها «بلومبيرغ»، فإن ما لا يقل عن 7 ناقلات إما عكست اتجاهها أو توقفت في عرض البحر. ويُضاف ذلك إلى 4 ناقلات أخرى كانت قد غيرت مسارها مباشرة في أعقاب قيام القوات الأمريكية بالصعود عل متن السفينة «سكيبر» في منتصف ديسمبر الماضي.

وتُظهر البيانات أن الناقلات التي تتجنب الإبحار في مياه البحر الكاريبي قادرة مجتمعة على نقل نحو 12.4 مليون برميل من النفط الخام. وقد غيرت 4 منها مسارها بالكامل، فيما توقفت 3 أخرى في عرض البحر. ومع عزوف الناقلات عن التوجه إلى فنزويلا، تمتلئ خزانات التخزين في البلاد بالنفط إلى أقصى سعتها، ما أجبر شركة «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية على إغلاق بعض الآبار.

تقلب الأسعار

وتقلبت أسعار النفط في أول يوم تداول من عام 2026، مع معادلة توقعات فائض المعروض وتأثير المخاطر الجيوسياسية على الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+».

واستقرت عقود مزيج برنت الآجلة لتتم تسويتها دون مستوى 61 دولاراً للبرميل في جلسة اتسمت بسيولة ضعيفة نسبياً، فيما بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 57 دولاراً.

وفي ظل التراجع الموسمي في الاستهلاك، تميل منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» إلى الحذر. ومن المقرر أن يعقد أعضاء رئيسيون في تحالف «أوبك+» اجتماعاً عبر الإنترنت في 4 يناير، حيث يُتوقع أن يؤكدوا قراراً بوقف زيادات الإمدادات خلال الربع الأول.

ورغم أن فائض الإنتاج العالمي يحد من الارتفاعات الحادة، فإن ذلك لا يمنع السوق من التفاعل السريع مع التطورات السياسية والتوترات الجيوسياسية، حيث إن أي تصعيد أمريكي جديد قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع عبر المضاربات وزيادة تكاليف الشحن والتأمين.

توقعات الأسواق

ومع استمرار التصعيد الحاد للتوترات الطويلة بين واشنطن وكاراكاس، رصد تحليل صادر عن شركة أبحاث الطاقة «إنرجي أوتلوك أدفايزرز» الأمريكية، 5 توقعات لأسواق النفط على خلفية تطورات الأوضاع في كاراكاس، وتبعاتها على الأسواق العالمية.

وأكد التقرير، أن الوضع لا يزال مجهولًا في الوقت الحالي ومن غير المعروف من يسيطر على فنزويلا حاليًا، ولكن توقعات أسعار النفط مبنية على افتراض تغيير في النظام الحالي.

وتوقّع التقرير أن تكون التطورات الأخيرة ذات تأثير محدود ومؤقت في أسواق النفط، ولا سيما أن الهجوم كان متوقعًا منذ سنوات، وسوق النفط قد اعتادت على التقلبات الكبيرة في صادرات فنزويلا.

وحول توقعات أسعار النفط وفنزويلا، أشارت «إنرجي أوتلوك أدفايزرز» إلى أنه في حال تغيير نظام مادورو؛ فإن النفط في فنزويلا مقبل على عدد من التحولات خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة يمكن تلخيصها في الآتي:

1 - تخفيف أو رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، ومن المتوقع أن تستفيد منه شركة شيفرون.

2 - زيادة صادرات الولايات المتحدة من النافثا إلى فنزويلا؛ ما سيفيد منتجي النفط الصخري الأميركيين.

3 - استقرار إمدادات النفط الفنزويلية.

4 - زيادة متواضعة في الصادرات الفنزويلية، لتتجاوز قليلًا مليون برميل يوميًا.

5 - عودة شركات النفط العالمية الكبرى إلى الأسواق الفنزويلية.

وعلى المدى الطويل، توقع التقرير أن تُسهِم التعديلات المحتملة بالتشريعات الفنزويلية في تعزيز الاستثمار الأجنبي بقطاع النفط.

إنتاج فنزويلا

وكان إنتاج فنزويلا النفطي قد تراجع إلى أقل من مليون برميل يوميًا، اذ بلغ الإنتاج الشهري ذروته عند 940 ألف برميل يوميا في فبراير 2025، بعدما كان يدور حول 3 ملايين برميل يوميًا قبل أعوام، وذلك نتيجة الصراع الممتد مع الولايات المتحدة وتشديد العقوبات، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وحدوث تدهور كبير في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

ولم تقتصر تداعيات العقوبات على الاقتصاد الفنزويلي فحسب، بل امتدت لتُقيد الصادرات النفطية وتقلص قدرة فنزويلا على لعب دور موازن داخل السوق العالمية، الأمر الذي زاد من حساسية أسعار النفط تجاه أي اضطرابات محتملة، وفاقم من الضغوط الاقتصادية على البلاد في ظل القيود المشددة المفروضة على قطاعها النفطي.

فنزويلا تمتلك أكبر احتياطات الأرض

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. غير أن هذه الثروة الهائلة لا تنعكس على مستوى الإنتاج الفعلي، الذي يُعد اليوم متواضعا مقارنة بحجم الاحتياطيات وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. ولعل هذا التباين بين الاحتياطيات وحجم الإنتاج يضع فنزويلا في صلب الاهتمام الأمريكي.

وأسهمت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لأول مرة عام 2015 خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، في عزل فنزويلا إلى حد كبير عن الاستثمارات الأجنبية، وحرمان قطاعها النفطي من التقنيات والمعدات وقطع الغيار الأساسية التي يحتاجها للحفاظ على قدراته الإنتاجية، وفقا لنفس المصدر.

المرتبة الـ12 عالمياً بحجم الإنتاج

على الرغم من ان فنزويلا تعد الدولة الأولى عالميا من حيث حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة، الا انها تحتل المرتبة الـ12 عالميا من حيث حجم إنتاج النفط، وفقا لبيانات منصة وورلد ميترز (Worldometers).

الصين وأمريكا أكبر المستوردين

تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي في العالم، إذ تجاوزت وارداتها 600 ألف برميل يوميا خلال شهر ديسمبر 2025، وهو ما يمثل نحو %4 من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، وفقا لوكالة رويترز.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بين مستوردي النفط الفنزويلي، إذ استوردت نحو 222 ألف برميل يوميا خلال عام 2024.

أما القارة الأوروبية فبلغت وارداتها قرابة 75 ألف برميل يوميا.

فيما حلت الهند في المرتبة الرابعة بواردات تقدر بنحو 63 ألف برميل يوميا خلال العام نفسه، وذلك وفقا لبيانات منصة ستاتيستا.

هشاشة الاقتصاد الفنزويلي رغم ضخامة الاحتياطيات

يشكل النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الفنزويلي، إذ يسهم بأكثر من %80 من صادرات البلاد ونحو %17 من ناتجها المحلي الإجمالي، ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره ذا أثر إيجابي مباشر على الأداء الاقتصادي.

وتكشف أزمة فنزويلا مع إدارة ترامب عن هشاشة الاقتصاد المعتمد على النفط أمام الضغوط السياسية والعقوبات الخارجية، رغم ضخامة الاحتياطيات. كما تؤكد أن غياب التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يجعل أي صدمة خارجية تتحول سريعا إلى أزمة معيشية وإنسانية واسعة النطاق.