أدانت محكمة جزائرية، الاثنين، الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إيمان هدى فرعون، بعقوبة الحبس ودفع غرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري (تعادل 3600 دولار)، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

كما حكمت المحكمة على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، بالسجن 5 سنوات، وغرامة قدرها مليون دينار جزائري.

وأصدرت المحكمة قرارا بتغريم شركتي هواوي وزاد تي يو، بدفع غرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، ودفع 10 ملايين دولار للخزينة العامة.

ولاحقت المحكمة المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.

وكان النائب العام قد طالب بفرض عقوبة السجن 8 سنوات بحق الوزيرة فرعون، والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر، وطالب بدفع غرامة مالية تقدر بـ 100 مليون دينار.