في ظل التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، تتجه أنظار مؤسسات التمويل الدولية إلى الأسواق الواعدة التي تُظهر مرونة في مواجهة الأزمات. 

من بين هذه الأسواق، يبرز الاقتصاد المصري، الذي جذب مجددًا اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسط تأكيدات على استعداده لزيادة استثماراته وتعزيز شراكته مع كل من الحكومة والقطاع الخاص في مصر.

نمو اقتصادي مرتقب واستثمارات تتوسع

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، صرّحت في مقابلة تلفزيونية أن البنك يتطلع إلى تعزيز وجوده الاستثماري في مصر خلال السنوات المقبلة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% بحلول عام 2026. 

وأضافت أن الأداء الاقتصادي لمصر في تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالميًا.

وأشارت باسو إلى أن البنك الأوروبي ضخّ منذ عام 2015 ما يقرب من 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع داخل مصر، ما يعكس عمق التعاون بين البنك والحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن العلاقات بين الجانبين ليست فقط قوية، بل فعالة ومثمرة أيضًا.

دعم حكومي وبرنامج الطروحات في بؤرة الاهتمام

وأعربت باسو عن اهتمام البنك بالمشاركة في برنامج الطروحات الحكومية في مصر، مشيرة إلى امتلاك البنك خبرة واسعة في هذا المجال، واستعداده الكامل لدعم الحكومة المصرية في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. 

وهذا التوجه يأتي في وقت تتبنى فيه مصر إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

من جانبه، اعتبر الدكتور هاني الشامي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الإعلان يعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن توجه البنك نحو ضخ مزيد من الاستثمارات يشير إلى إدراكه لحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة داخل البلاد، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

ورأى الشامي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تفتح آفاقًا واسعة لتحسين أوضاع سوق العمل من خلال خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.

وأشار الشامي إلى أن استثمارات البنك الأوروبي عادة ما تكون مرتبطة بإصلاحات هيكلية، تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وهو ما يعزز التعاون القائم بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

التركيز الجديد من البنك الأوروبي على السوق المصري يأتي أيضاً في سياق التقدير للتحسن الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومنها استقرار سعر الصرف، والشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها. هذه المؤشرات، بحسب محللين، عززت من جاذبية مصر كوجهة استثمارية واعدة على خريطة الأسواق الناشئة.

ومع تصاعد الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التنمية الدولية. 

وإذا استمرت هذه الديناميكية الإيجابية، فإن مصر قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من النمو المستدام، توفر فرصًا أفضل لمواطنيها، وتجعل منها مركزًا اقتصاديًا إقليميًا أكثر قوة وتأثيرًا.