قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم المتهم يحيى م.ع.ط (26 عامًا)، عاطل ومقيم بمنطقة الـ120 وحدة بالزهراء، مبلغ 20 ألف جنيه،  بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود وقائع القضية إلى 11 نوفمبر 2025 بدائرة قسم شرطة طور سيناء، عندما وردت معلومات إلى النقيب محمد عبد الستار، معاون مباحث القسم، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا السيارة رقم (ج.ن.ط 9436)، ومتخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لتخزين تلك المواد.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد كمين أمني محكم عقب ورود معلومات بتواجد المتهم في المنطقة الصناعية، واستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه. وتمكنت قوة من مباحث طور سيناء من ضبطه أثناء تواجده بمنطقة جبلية بالقرب من المنطقة الصناعية.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على بندقية آلية عيار 7.62×39 مم، وخزينة بداخلها 9 طلقات، وصندوقين بلاستيكيين كبيري الحجم يحتويان على 1400 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 850 جنيهًا وهاتف محمول. وبلغ إجمالي وزن المواد المخدرة المضبوطة 205 كيلوجرامات و652 جرامًا.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم للتواصل مع عملائه، كما أقر باستخدام السيارة لتسهيل تنقله.

تم تحرير المحضر رقم 3359 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر عمر عساكر، وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1626 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، التي أصدرت حكمها المتقدم، لتطوي بذلك صفحة واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالمواد المخدرة التي شهدتها مدينة طور سيناء.