يترقب المواطنون انتهاء أعمال لجان حصر قانون الايجار القديم، والتي بدأت أعمالها في محافظات الجمهورية منذ سبتمبر الماضي وانتهت من عمليات الحصر والتقسيم في بعض المحافظات و تستكمل عملها في بقية أنحاء الجمهورية، وبعد ان تنتهي تلك اللجان من عملها ، سيكون على المستأجرين الالتزام بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة.

ينص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بكل محافظة، لتحديد الفروقات بين المناطق السكنية بناءً على مجموعة معايير تشمل: الموقع الجغرافي وخصائص الشارع، نوعية مواد البناء ومستوى التشطيب، ومساحات الوحدات.

انتهت لجان حصر قانون الإيجار القديم من اعتماد وتقسيم المناطق في ٣ محافظات وهي «الجيزة والدقهلية والمنيا»، وجارِ العمل في باقي المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والقليوبية وغيرها، لإنهاء تقسيمات المناطق.

كما قرر رئيس الوزراء، مؤخرًا مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 شهور لإتاحة الفرصة لكل المحافظات لإنهاء هذا الملف.

وبعد انتهاء لجان حصر قانون الايجار القديم من تقسيم المناطق في ٣ محافظات ، ووفقًا للقرارات الجديدة يلتزم المستأجرين دفع القيمة الجديدة التي حددتها لجان الحصر التي انتهت من عملها.

ويجري تقسيم المناطق إلى متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير محددة تشمل:

• مستوى الخدمات الأساسية

• حالة البنية التحتية

• موقع المنطقة ومدى قربها من المحاور الحيوية

• طبيعة الأنشطة المحيطة

ويعد هذا التقسيم خطوة أساسية قبل البدء في تطبيق الزيادات الإيجارية في المرحلة الانتقالية التي حددها القانون.

وفق التصنيف الجديد تختلف الزيادة حسب نوع المنطقة، ففي المناطق المتميزة ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

وفي المناطق المتوسطة تكون الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.

أما المناطق الاقتصادية فترتفع الإيجارات فيها أيضًا عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلزم القانون المستأجر بسداد فروق الزيادة على أقساط شهرية تغطي مدة الاستحقاق، منعًا لتراكم الأعباء المالية.

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللجان على مستوى جميع الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر من أجل اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا لقرار تشكيلها، وحتى لا تنتهي المهلة القانونية المنصوص عليها في تعديلات الإيجار القديم.

ووجّه محافظ القاهرة، الأحياء ولجان حصر قانون الإيجارالقديم، بالالتزام بالجدول الزمني لتقسيم المناطق المؤجرة لغرض السُكنى، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والعمل على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وذلك وفق معايير واضحة منها الموقع ومستوى الخدمات والبنية التحتية، تمهيدا لتطبيق الزيادات الإيجارية المقررة للمرحلة الانتقالية لحالات الإيجار القديم.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة إعداد تقرير أسبوعي بنسب الإنجاز بكل الأحياء من جانب لجان حصر قانون الإيجار القديم، لإنهاء تحديد المناطق وفق ضوابط محددة، مؤكدًا أن القاهرة وحدها تضم قرابة 45% من حالات الإيجار القديم.

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم فعليًا في 5 أغسطس الماضي، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ومنذ الأول من سبتمبر بدأت الزيادات الإيجارية المقررة، وفق ما ورد في نصوص التشريع التي تشمل الوحدات السكنية، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، بالاستناد إلى قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

يحدد القانون أن عقود الإيجار السكني ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لأغراض غير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، وهو ما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للعلاقة الإيجارية مستقبلاً.