تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، ومدى توافق الترتيبات المنفذة مع التشريعات المالية وأثرها الفعلي على مديونية الدولة.

وأوضح فؤاد أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 خصص نحو 41.5 ألف فدان لصالح وزارة المالية، أعقبه القرار رقم 222 لسنة 2026 بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان لإصدار الصكوك السيادية، قبل أن يصدر القرار رقم 448 لسنة 2026 ليضيف استخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام، دون تخصيص مساحة جديدة.

النائب د. محمد فؤاد يكتب: الإدارة باللقطة.. حين يصبح الإخفاق إنجازًا وطنيًا

محمد فؤاد: ارتفاع الدولار يدفع التجار لزيادة أسعار السلع المخزنة.. وتثبيت الفائدة السيناريو الأقرب

الفصل بين إصدار الصكوك ومبادلة المديونيات

وأشار إلى أن تعديل الغرض من التخصيص يستوجب توضيح طبيعة المعاملات المستهدفة، والفصل بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة المديونيات القائمة بأصول الدولة، والسند القانوني لكل منهما.

كما تناول طلب الإحاطة إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، بعائد 7٫875٪ لمدة ثلاث سنوات، مطالبًا بتوضيح مدى ارتباط الإصدار بالأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق الانتفاع المستخدمة، وأوجه استخدام الحصيلة، ومدى الالتزام بقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021.

وأكد فؤاد أن الإشكالية الأهم تتعلق بمعيار قياس خفض الدين العام، في ظل استمرار الحديث الحكومي عن خفض «دين أجهزة الموازنة»، بينما اعتمد قانون المالية العامة الموحد، المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة 2024، مفهومًا أوسع هو «دين الحكومة العامة»، يشمل أيضًا ديون الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة.

ولفت إلى أن قانون ربط موازنة 2026/2027 حدد بالفعل سقفًا لصافي دين الحكومة العامة، بما يجعل تقييم نتائج هذه العمليات وفقًا لهذا النطاق ضرورة تشريعية ورقابية.

وشدد فؤاد على أن تسوية مديونية حكومية مقابل نقل أصل أو حق اقتصادي إلى جهة حكومية أخرى لا تعني بالضرورة انخفاض الدين على المستوى المجمع، وأن استخدام الأصول لتحسين المركز المالي للدولة يجب أن يُقاس بصافي أثره على الالتزامات العامة وتكلفة خدمتها.

واختتم بالتأكيد أن «خفض الدين في دفاتر إحدى الجهات لا يعني بالضرورة خفض مديونية الدولة، كما أن مبادلة الأصول بالخصوم ليست بديلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العامة».