علي إبراهيم

شدد بنك الكويت المركزي على جميع مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية ومشغلي نظم الدفع، بضرورة الالتزام بضوابط صارمة تتعلق باستخدام نظام بوابة خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز الحوكمة والامتثال والحد من المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بالخدمات الرقمية.

ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات المتتابعة التي يتخذها بنك الكويت المركزي لضمان سلامة البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الدفع الإلكتروني في البلاد، لاسيما في ظل التوسع المتزايد في الخدمات المالية الرقمية.

وأكد «المركزي» أن الشركات مقدمة الخدمة تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة جميع المستندات والبيانات التي يتم رفعها عبر البوابة، مشيرا إلى أن أي مخالفة قد تعرض الشركة لأحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية.

وشدد «المركزي» على أن تقديم المستندات يجب أن يتم فقط عبر الممثل القانوني للشركة أو موظفين مفوضين رسميا، مع ضرورة إخطار البنك مسبقا بهذه التفويضات وأي تعديلات تطرأ عليها، كما ألزم التعميم الشركات بإبلاغ البنك فورا في حال استقالة أي مستخدم للبوابة، وضرورة تقديم طلب إلغاء صلاحياته من النظام دون تأخير.

ووفقا للتعميم الخاص بصلاحيات نظام بوابة خدمات الدفع الإلكتروني، فجاء فيه أنه في اطار حرص «المركزي» على إدارة صلاحيات نظام بوابة خدمات الدفع الالكتروني بالشكل السليم، فإنه يتعين على مقدمي الخدمات الالتزام بما يلي:

1 ـ التأكد من سلامة المستندات المقدمة عبر نظام بوابة خدمات الدفع الالكتروني، وتتحمل الشركة كامل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة منها درءا لتعرضها لأحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

2 ـ يجب تقديم المستندات باسم الممثل القانوني للشركة (الرئيس التنفيذي/ المدير العام) او من خلال من يفوضونهم بهذا الخصوص من موظفي الشركة (مدير/ موظف التزام/ مستخدم جديد يصرح له) مع وجوب اخطار بنك الكويت المركزي اولا بذلك التفويض واي تغيير قد يطرأ عليه وذلك من خلال النظام وفق الآلية المحددة لذلك.

3 ـ إخطار بنك الكويت المركزي فورا في حال استقالة اي من مستخدمي النظام وتقديم طلب الغاء الصلاحيات وفقا للآلية المحددة لذلك.

وأكد «المركزي» على الشركات بضرورة الاحتفاظ بالنسخ الاصلية لجميع المستندات خاصة بالمستندات الرسمية التي تستخرج من الجهات الحكومية والموجهة إليه كشهادة نيابة التنفيذ الجنائي بشأن الشركاء، والمرشحين بالمناصب القيادية وغيرها من المستندات لتقديمها إلى «المركزي» حال طلبها.

ووفقا لقراءة متفحصة لتعميم «المركزي» فإنه يعزز الرقابة الرقمية على العمليات التشغيلية للشركات، ويضمن حسن استخدام النظام، بالإضافة إلى تفعيل المساءلة القانونية بدقة، أما لمقدمي الخدمات فيضمن الوضوح في المسؤوليات الداخلية، وحماية الشركة من الملاحقة بسبب أخطاء موظفين غير مفوضين، وتقليل مخاطر التشغيل، اما لجهة العملاء والمستخدميـــــن النهائيين، فيضمن أن من يدخل بياناتهم أو يتصرف في أموالهم هم فقط الأشخاص المؤهلون والمخولون، ما يزيد الثقة في منظومة الدفع الإلكتروني الوطني.

وفي سياق متصل، أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، جاء فيه بالإشارة إلى المادة (33) من تعليمات تنظيم اعمال الدفع الالكتروني للاموال الصادرة بتاريخ 14 مايو 2023 والتي تقضي بأنه يجب على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والترتيبات المطلوبة للحوكمة، وإلى المادة (27) من التعليمات المشار اليها والتي تقضي بأنه يتعين على مقدمي خدمات النشاط الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب التي تضمنتها متطلبات احكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية ذات الصلة، وما ورد من متطلبات تضمنتها المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وإلى ضوابط التعيين في المناصب القيادية لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الالكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الالكتروني الصادرة في 5 يوليو 2023، والى التعميم الصادر في 20 اكتوبر 2024 بشأن المستندات المطلوبة للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة لدى التقدم بطلب القيد في سجل مقدمي خدمات الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات النقود الالكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الالكتروني.

وقال «المركزي» انه يتعين على مقدمي الخدمة الالتزام بالمراجعة بصفة سنوية للتأكد من توافر معايير الملاءة والنزاهة المطلوبة في أعضاء مجالس الإدارة وشاغلي الوظائف الرئيسية، ضمن اطار السياسات والاجراءات والترتيبات المطلوبة للحوكمة وميثاق سلوكيات العمل، وفقا لما هو مشار اليه اعلاه.

واتخاذ الاجراءات الفورية لتصويب الاوضاع في حال حدوث اي تغيير في معايير الملاءة والنزهة والصلاحية الفنية الخاصة بهم واخطار بنك الكويت المركزي كتابيا بذلك وبشكل فوري، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة والتي تفيد القيام بهذه المراجعة بصفة سنوية.