صرح مصدر مسؤول بوزارة الري بأن الانشغال بالرد على مثل هذه المهاترات وحالة عدم الاتزان السياسي التي يعكسها منشور وزير المياه والطاقة الإثيوبي، لا يعدو كونه إهدارًا للوقت.

وأضاف المصدر، أن السؤال الأجدر بطرحه هو: «لماذا حذف الوزير الإثيوبي منشوره المخجل بشأن السد العالي من على حسابه بموقع فيسبوك؟».

وأكد المصدر أن حذف المنشور؛ يكشف ارتباكًا وسوء تقدير سياسي، ومحاولة بائسة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة، وهي استمرار إثيوبيا في التصرفات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن سدها غير الشرعي.