سوزي الأردنية.. لم يتبقى سوى القليل ليسدل الستار على قضية التيك توكر سوزي الأردنية، صاحبة ترند «أه.. الشارع اللي وراه»، التي حظت بشهرة واسعة بعد ذلك الفيديو المنشور عبر حسابها الشخصي على موقع التيك توك، والذي تضمن مشاجرتها مع والدها كعادتها في أغلب فيديوهاتها المنشورة عبر حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك الفيديو كـ القشة التي قسمت ظهر البعير، ليتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسط غضب واستياء البعض وسخرية البعض الآخر، قبل أن يقدم محام بلاغًا للنائب العام ضدها، قبل أن يصُدر حكمًا قضائيًا بسجنها.

مطلع العام الماضي 2024، تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغًا للنائب العام اتهم خلاله التيك توكر سوزي الأردنية بانتهاء القيم الأسرية في مجتمعنا المصري، وخدش الحياء العام، علاوة على استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غير لائق أخلاقيًا، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري وفقًا للمواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما أنها استخدمت حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسهيل ارتكابها الجرائم سالفة الذكر، وتقديم محتوى إباحي، وهو ما يعرضها لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامات.

لم يمر سوى أيام معدودة على تقديم البلاغ ضد التيك توكر، لتفتح النيابة العامة تحقيقًا في البلاغ المقدم، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض عليها، حينها وبعرضها على النيابة العامة، للتحقيق معها تم الاستماع لأقوالها، من ثم أخلت سبيلها على ذمة التحقيقات، قبل أن يجرى إحالة القضية لمحكمة جنح المطرية التي أصدرت حكمها قضائيًا ضدها بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، مع كفالة قدرها 100 ألف جنيه، لتستأنف سوزي على الحكم الصادر ضدها، من ثم حددت المحكمة جلسة اليوم للحكم.

قال الدكتور عبد الله محمد المحامي، أن السيناريوهات المحتملة في قضية سوزي الأردنية خلال جلسة اليوم، سيناريوهين لا ثالث لهما.

وأضاف المحامي لـ الأسبوع، أن السيناريو الأول في حالة عدم حضور المتهمة بشخصها جلسة الاستئناف فإنه يتم تأييد الحكم وهو الحبس سنتين ولا يقبل حضور دفاعها ولا يقبل وجه دفاعه في الجنحة لأن حضور المتهمة وجوبيًا جلسة الاستئناف.

السيناريو الثاني في حالة حضور المتهمة بشخصها جلسة الاستئناف فمن حقها أن يحضر معها دفاعها ويبدي وجه دفاعه

والمحكمة حرة في تكوين عقيدتها فلها أن تحكم بتأييد نفس العقوبة، أو تخفيفيها، أو الحكم مع إيقاف التنفيذ شريطة ألا تزيد العقوبة عن السجن لمدة عام.

وواصل المحامي بأن للمتهمة ايضًا حق الطعن بالنقض خلال ستون يومًا من تاريخ الحكم حضوريًا بالاستئناف وتظل محبوسة إلى أن يتم الفصل في النقض أو انتهاء مدة حبسها، مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك قاعدة فقهية بأنه لا يضار الطاعن بطعنه فمعني ذلك بأن المحكمة مقيدة بأنه لا يجوز الحكم بأكثر من عامين على المتهمة.