قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

قال المستشار أحمد جاد المحاميبالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستوريةالعليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%،منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا هذا العوار.

وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون قد يضع ضوابط للقيمة الإيجارية، مثل حساب نسبة معينة بناءً على القيمة السوقية، قائلًا: 'إذا كانت الشقة تساوي مليون جنيه مثلا، يصبح إيجارها خمسة آلاف جنيه، وإذا كانت تساوي مليونين، يصبح الإيجار عشرة آلاف جنيه'، وذلك بناءً على رأي خبير لتحديد القيمة الإيجارية.

وتابع: القانون بإمكانه وضع ضابط لتنظم هذه النسبة، فقد يحدد زيادتها بنسبة معينة مثل عشرين ضعف أو خمسين ضعف مثلًا لقيمتها الحالية، وهناك وحدات قد تكون إيجاراتها زهيدة رغم مواقعها الجيدة، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه الفروق عند تحديد القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب وضع ضوابط تراعي التفاوت بين المناطق المختلفة، بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة وفق تقدير الخبراء لكل منطقة.