اخبار البحرين
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٥ أب ٢٠٢٦
مباشر- فتشت السلطات التايوانية عشرات المواقع واستجوبت أكثر من 100 شخص في إطار تحقيق موسع يشمل 17 شركة صينية يُشتبه في قيامها بتوظيف كوادر متخصصة في أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة بصورة غير قانونية، وفقًا لـ'رويترز'.
وقال مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية إنه نفذ مداهمات منسقة خلال الفترة بين 13 يوليو و4 أغسطس، شارك فيها 330 محققًا، وشملت تفتيش 64 موقعًا واستجواب 114 شخصًا، على خلفية مزاعم تتعلق بالتوظيف غير القانوني وممارسة أنشطة تجارية دون تراخيص.
ويعكس التحقيق جهود تايوان لحماية صناعة أشباه الموصلات، التي تُعد ركيزة أساسية في سلسلة الإمداد العالمية للرقائق الإلكترونية، من محاولات تصفها السلطات بأنها متزايدة من جانب الشركات الصينية لاستقطاب الكفاءات المتخصصة.
وسمت السلطات عدة شركات صينية مدرجة ضمن التحقيقات، من بينها شركة 'إيه سي إم ريسيرش شنغهاي' المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق، وشركة 'جوك ميكروإلكترونيكس' لتصميم الرقائق، وشركة 'جوهاي كوسماكس باتري' الموردة للبطاريات، بالإضافة إلى شركة 'أكشنز تكنولوجي' لصناعة الرقائق.
ورغم التحقيقات، ارتفعت أسهم الشركات المذكورة في التداولات، تماشيًا مع موجة الصعود التي شهدها قطاع الرقائق الإلكترونية عالميًا.
واتهم مكتب التحقيقات التايواني الشركات الصينية بالتخفي تحت غطاء شركات تايوانية أو أجنبية، وإنشاء مكاتب داخل تايوان دون موافقات تنظيمية، وإرسال موظفين لاستقطاب متخصصين محليين في قطاع التكنولوجيا، في مخالفة للقوانين التايوانية.
وأضاف المكتب أن الحفاظ على الكفاءات العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة يمثل أولوية استراتيجية، في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتطورة، محذرًا من أن فقدان هذه الكفاءات قد يضعف المزايا التنافسية لتايوان في الصناعات الاستراتيجية.
وكانت تايوان قد كثفت خلال السنوات الأخيرة إجراءاتها ضد عمليات التوظيف غير القانونية المشتبه بها، ونفذت حملات مماثلة في مارس الماضي.
وتفرض القوانين التايوانية قيودًا على الاستثمارات الصينية في بعض حلقات سلسلة توريد أشباه الموصلات، بما في ذلك تصميم الرقائق، كما تشترط مراجعات تنظيمية للاستثمارات في مجالات أخرى مثل تغليف الرقائق، ما يصعّب على شركات أشباه الموصلات الصينية ممارسة أعمالها داخل الجزيرة بشكل قانوني.
ويأتي التحقيق الأخير في وقت لا تزال فيه التوترات بين تايبيه وبكين مرتفعة، مع استمرار تايوان في رفض مطالبات الصين بالسيادة على الجزيرة.

























