أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل قانون الإدارة المحلية بات ضرورة وطنية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة عقب التعديل الوزاري الأخير، والتي شددت على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وتعزيز اللامركزية، وتمكين الإدارة المحلية.

وأوضح عبد الحميد أن تطبيق قانون المحليات يمثل خطوة محورية نحو نقل صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار إلى المحافظات والمراكز والمدن، بما يسهم في تسريع الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن تفعيل أدوات الرقابة الشعبية من خلال المجالس المحلية المنتخبة.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة هيكلة منظومة العمل المحلي على أسس مؤسسية حديثة، ترتكز على الشفافية والمساءلة والتخطيط العلمي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف المحافظات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تفعيل القانون سيعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويمنح الوحدات المحلية القدرة على إدارة مواردها بشكل أكثر فاعلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.