كشفت تقارير حديثة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود جهودًا دبلوماسية لتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات بهدف إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم. 

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وما ترتب عليها من اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع في أسعار النفط عالميًا.

بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عبر مصادر مطلعة، أبلغت الإمارات الولايات المتحدة وعددًا من حلفائها الغربيين استعدادها للمشاركة في قوة دولية تسعى إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع العمل على حشد دعم واسع لتشكيل ما يعرف بـ'قوة أمن هرمز'. 

ويهدف هذا التحرك، وفق التقارير، إلى حماية السفن التجارية من الهجمات وضمان مرور آمن لشحنات النفط والغاز، في وقت يشهد فيه المضيق شبه توقف لحركة الملاحة نتيجة التوترات العسكرية. كما تسعى أبوظبي، بالتعاون مع البحرين، إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يمنح هذه القوة غطاءً قانونيًا دوليًا، رغم احتمالات معارضة قوى كبرى مثل روسيا والصين. 

وتؤكد المصادر أن المبادرة الإماراتية ذات طابع دفاعي، ولا تستهدف الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، بل تهدف إلى احتواء تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، خاصة مع اعتماد نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية على هذا الممر الحيوي.

تكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل الدور المحوري لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق الدولية. 

ورغم الجهود الإماراتية، تشير تقارير إلى تردد بعض الحلفاء الغربيين في الانخراط العسكري المباشر في هذه المهمة، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي واحتمالات التصعيد. كما أفادت مصادر بأن فرنسا أجرت مشاورات مع نحو 35 دولة لبحث إمكانية تشكيل مهمة دولية مستقبلية، لكن تنفيذها قد يرتبط بانتهاء العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.