عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) والوفد المرافق له، لمناقشة تطوير النظام الصحي في مصر، وبحث سبل التعاون، وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة». 

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في دعم مشروعات القطاع الصحي بمصر، متطلعًا إلى استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون في العديد من محاور ملف التنمية البشرية، وعلى رأسها توفير خبرات دولية في مجال التنمية البشرية لتحقيق أقصى استفادة، لأهداف التنمية المستدامة.

كما أكد أهمية العمل المشترك في إطار آليات عمل منظمة، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملف التنمية البشرية، والعمل على تدارك أي تحديات وحلها سريعًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش تعاون الجانبين في ملف تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية، نظرا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، كما ناقش الاجتماع زيادة التعاون مع البنك الدولي بملف السكان والطفولة المبكرة، بهدف تحسين الرعاية الصحية لهذه المرحلة العمرية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إنشاء خريطة للخدمات الصحية السكانية بمشاركة الوزراة وهيئة التأمين الصحي الشامل والبنك الدولي، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التوزيع الجغرافي للمنشآت الصحية، مضيفا أن الجانبين بحثا معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة، الخاصة بتطوير خدمات الرعاية الصحية، من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما تابعا ملف الدورات التدريبية ورفع الكفاءة والمهارات، حيث أكد الوزير بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بتطوير القطاع الصحي.

من جانبه، قدم ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ(مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا) الشكر لنائب رئيس الوزراء، على تعاونه المستمر لتوسيع وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصحي، مهنئا الوزير بإنخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 إلى 2.41 مولود لكل سيدة مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، حيث أنها النسبة المتوقع الوصول إليها في 2027 مما يعكس تحولًا مجتمعيًا نحو التخطيط الأسري الواعي.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، وأيوديجي أجيبوي خبير اقتصاديات الصحة بالبنك الدولي- مصر، ومها ونيس أخصائي أول في الصحة والتغذية والسكان البنك الدولي-مصر.