أظهرت بيانات للبنك الدولي، اليوم، أن مصر ستسدد نحو 28.24 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، وتشمل 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي معظمها من دول الخليج وتُجدد باستمرار.

وتأتي البيانات ضمن جدول استحقاقات الدين الخارجي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لنهاية سبتمبر 2025.

وبحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ إجمالي مدفوعات الدين الخارجي على مصر خلال هذه الفترة نحو 66.6 مليار دولار، موزعة بواقع 15.75 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، و12.74 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، و9.85 مليار دولار في الربع الثالث من 2026.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 (الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي) ليسجل نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 44% حاليا.

وارتفع الدين المحلي بنهاية يونيو2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل إلى 75.5% مقابل 80% في العام المالي الحالي، وأن يصل معدل الدين إلى 68% بحلول العام المالي 2029/2030، بحسب استراتيجية المالية العامة التي حصلت 'الشروق' على نسخة منها.

وجددت الكويت، فى ديسمبر الماضي، وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام.

ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، كانت الوديعة تستحق على مصر في أبريل 2025، وتم تجديدها حتى أبريل 2026.

وتحتفظ 3 دول خليجية بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر 2026، وفق بيانات البنك المركزي.

كانت السعودية والكويت وقطر قامت بإيداع ودائع دولارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدى المركزي المصري قبل 10 سنوات بهدف دعم مصر ومساعدتها على العبور من الأزمة الاقتصادية.

وتحتفظ السعودية بودائع بقيمة 10.3 مليار دولار بين ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، والكويت بودائع بقيمة 4 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل، كما قامت قطر فى ابريل الماضى على تجديد ودائع قصيرة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي.

فيما وافقت الإمارات على مبادلة ودائع لها بقيمة 11 مليار دولار في صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024 على بقيمة 35 مليار دولار منها 24 مليار دولار تحويلات تلقتها مصر خلال النصف الأول من العام الماضي.

وفى ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، أن موظفي الصندوق توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.

وبحسب بيانات الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم، زار فريق بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم صرف حوالي 2.7 مليار دولار بعد إتمام إجراءات الموافقة.

ومن المتوقع انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في سبتمبر 2026 بعد استيفاء صرف كافة الشرائح المتفق عليها.