أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية تنسيقية لضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (+EFSD)، والتي تتيح ضمانات لمشروعات تصل إلى 1.8 مليار يورو.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، الذي يُعقد بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن الآلية الجديدة تشمل توفير ضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها، بما يعزز ضخ التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن هذه الآلية ستسهم في تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مثل الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ستقوم بتنفيذ الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، عبر «منصة حافز» التي تُعد أداة رئيسية لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزيرة عن توقيع اتفاق تعاون بين الوزارة وكل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من جمعيات رجال الأعمال، بهدف توسيع نطاق إتاحة هذه الخدمات التنموية المقدمة من شركاء التنمية لآلاف الأعضاء في المحافظات المختلفة.

وفيما يخص تعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية، قالت المشاط إن الشراكات الدولية مع مؤسسات التمويل تتيح للشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطيد التعاون مع دول القارة، دعمًا لأجندة التنمية 2063 والتكامل الإقليمي.

وأضافت أن الوزارة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، تعمل على تعزيز التعاون بين دول الجنوب وفتح أسواق جديدة، من خلال التمويلات الميسرة، واللجان المشتركة، بما يرسّخ دور مصر كمحور تنموي واستثماري رئيسي في أفريقيا.

وكشفت الوزيرة عن استعداد الوزارة لإطلاق 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والتي تستعرض أبرز الإصلاحات اللازمة لتحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز الصادرات والصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذه الجهود الوطنية تتزامن مع استعدادات مصر للمشاركة في 'المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)' المقرر عقده بمدينة إشبيلية الإسبانية، في ظل ظروف اقتصادية دولية استثنائية.

كما أكدت الوزيرة أن مصر ستسعى خلال المؤتمر إلى عرض تجربتها في حشد التمويلات المختلطة، وآليات مبادلة الديون للاستثمار، فضلًا عن تنظيم فعاليات بمشاركة المملكة الإسبانية، وجنوب أفريقيا، وعدد من الشركاء الدوليين، لتسليط الضوء على جهودها في تعزيز آليات تمويل التنمية.

واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المؤتمر الجاري بحضور رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، يُعد دلالة واضحة على تطور العلاقات المشتركة، وأن مصر أصبحت منصة دولية للعمل التنموي المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء الاستثمار.