حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي وافق عليه مجلس النواب،  آلية واضحة لاحتساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة عند التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص.

يأتي ذلك لضمان تحديد الوعاء الضريبي بصورة عادلة ومنضبطة، من خلال احتساب الفرق بين قيمة التصرف وتكلفة الاقتناء، مع مراعاة عدد من الضوابط الخاصة بمدة الاحتفاظ بالأوراق المالية واحتساب تكلفة الاقتناء وفقًا للمتوسط المرجح.

وطبقا لنص المادة (٤٦) مكررا ٣) تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج، وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم .

فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة، خلال ستين يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ولا تسري هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.

و تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص، على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف في هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف في هذه الأوراق أو الحصص قبل مضي ثلاث سنوات،

ويكون احتساب تاريخ وتكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون