استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، معلنًا ارتفاع الرقعة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2026، مقابل 9 ملايين فدان عام 2014، وزيادة الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد رمضان، المدرس بكلية الزراعة في جامعة الفيوم، وعيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وتناولت الجلسة جهود الدولة منذ عام 2014 لتعزيز توافر السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز منظومة الدعم التمويني، والحفاظ على استقرار الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وزيادة أعداد الصوامع والسعات التخزينية.

وقال فاروق إن الدولة المصرية نجحت في زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2026، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان عام 2014، بزيادة تُقدر بنحو 1.5 مليون فدان، من خلال مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، مع الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة والري الذكي.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية إلى أكثر من 12 مليون فدان بحلول عام 2030، بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر والمشروعات القومية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الفني عبر الخبراء المتخصصين، وإجراء دراسات صلاحية التربة للزراعة، وإنشاء محطات للميكنة الزراعية الحديثة.

وأوضح الوزير أن مشروعات التوسع الرأسي أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، مقارنة بنحو 15 مليون فدان عام 2014، بما يعكس تحسن كفاءة استخدام الأراضي الزراعية والتوسع في تطبيق التركيب المحصولي المناسب.

وكشف وزير الزراعة عن ارتفاع إنتاجية فدان القمح من 14 إلى 20 أردبًا، والذرة من طنين إلى 3 أطنان، وبنجر السكر من 30 إلى 45 طنًا، والأرز من 2.5 إلى 4.5 طن.

وأشار إلى أن إنتاج القمح ارتفع من 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030.

وأضاف أن إنتاج بنجر السكر ارتفع من 11 مليون طن إلى 17 مليون طن، والبطاطس من 4.6 مليون طن إلى 10 ملايين طن، والبصل من 2.3 مليون طن إلى 4.6 مليون طن، إلى جانب زيادة إنتاج الفول وفول الصويا والسمسم والفول السوداني والطماطم، بما يعزز توافر السلع الغذائية ويرفع مستويات الاكتفاء الذاتي.

ولفت فاروق إلى أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية خلال عام 2026، مقارنة بـ28 صنفًا عام 2014، مستهدفة الوصول إلى 100 صنف بحلول عام 2030. كما استنبطت وسجلت 51 صنفًا من محاصيل الخضر منذ عام 2020، وتستهدف زيادة العدد إلى أكثر من 60 صنفًا بحلول عام 2030.

وفي إطار تعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة والمحسنة، أشار الوزير إلى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وتأسيس شركة «أركو» لاستنباط وتسويق الهجن المحلية.

وأكد فاروق استمرار التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، ومنها الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وإضافة الجبس الزراعي، والحرث تحت التربة، إلى جانب استخدام الميكنة الزراعية الحديثة.

وأوضح أن المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه ارتفعت من 836 ألف فدان عام 2014 إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 3.4 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأضاف أن عدد الآلات والمعدات الزراعية ارتفع من 3500 آلة عام 2024 إلى 4000 آلة عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 5000 آلة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث ارتفع سعر توريد أردب القمح من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2500 جنيه عام 2026، كما ارتفع سعر توريد طن بنجر السكر من 275 جنيهًا إلى 2000 جنيه، وطن قصب السكر من 400 جنيه إلى 2500 جنيه خلال الفترة نفسها.

وأوضح وزير الزراعة أن جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أسفرت عن زيادة الإنتاج وتحسن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات، إذ ارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 440 ألف طن عام 2014 إلى 600 ألف طن عام 2026، مع استهداف الوصول إلى 700 ألف طن بحلول عام 2030، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من 44% إلى 60%، مع استهداف بلوغ 70%.

وأضاف أن إنتاج الألبان الطازجة ارتفع من 4.4 مليون طن عام 2014 إلى 7 ملايين طن عام 2026، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن لدعم احتياجات التصنيع، ومنها الألبان المجففة.

وأشار إلى تنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي لنحو 8.7 مليون رأس، بمعدلات نجاح تتراوح بين 50% و60%، ما أسهم في تحسين السلالات لنحو 4.5 مليون رأس من السلالات المحلية.

ولفت الوزير إلى ارتفاع إنتاج الدواجن من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 2.3 مليون طن عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 98%، فيما زاد إنتاج الأسماك من 1.5 مليون طن إلى 2.1 مليون طن، وتحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من 84.6% إلى 93.5%.

وأكد استمرار توفير التمويلات اللازمة لتحسين السلالات المحلية وإحلال السلالات عالية الإنتاجية محل السلالات ضعيفة الإنتاجية، ودعم صغار المربين من خلال القروض الميسرة بفائدة 5% ضمن المشروع القومي للبتلو، الذي تجاوز حجم تمويله 11.5 مليار جنيه، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد.

كما أشار إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج الداجني، من خلال توفير الأراضي المناسبة التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، وتطوير المزارع القديمة بقروض ميسرة بفائدة 5%، وتوفير الأعلاف والأمصال اللازمة، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير.

وأضاف أن الوزارة تدعم الاستثمار في الاستزراع السمكي المكثف، وإتاحة فرص إدارة المنشآت التي تمتلكها الدولة أمام القطاع الخاص، بما يعزز الشراكة في التشغيل والإنتاج ويرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة.

وأكد فاروق أن التوسع في الزراعات العضوية وتكويد المزارع وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، لتصل الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن عام 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليون طن عام 2014، مع استهداف تجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأوضح أن المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى 160 سوقًا خارجيًا، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المكودة بلغ نحو 280 ألف فدان، بالتوازي مع التوسع في الزراعات العضوية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص وتقديم التيسيرات اللازمة للتوسع في التصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، والمركز السادس في إنتاج الخضروات بإنتاج بلغ 24 مليون طن.

وأشار الوزير إلى أن التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية أسهم في زيادة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة، وتقليل استيراد القمح والسكر، وزيادة الصادرات، التي وصلت إلى 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، أكد فاروق اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وضمان إنتاج غذاء صحي وآمن، من خلال التعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات الزراعية.

وأوضح أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، مع استهداف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للقيام بمهام الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة، ودعم الزراعات التعاقدية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، وتكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي لزيادة الصادرات.

وأضاف أن المهندسين المستهدف تعيينهم سيشاركون في متابعة أعمال الجمعيات الزراعية، وتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج، وترشيد استخدام المبيدات حفاظًا على السلامة العامة والأمن الغذائي، وتشديد الرقابة لحماية الأراضي الزراعية، فضلًا عن نشر الممارسات الزراعية الحديثة ومتابعة تأثيرات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهم في دعم منظومة الإرشاد الزراعي.

وأكد أهمية الاستفادة من الكوادر البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لتعزيز الدور الإرشادي في المحافظات، من خلال تنظيم الندوات الإرشادية، وإنشاء الحقول الإرشادية، وتنفيذ الحملات القومية لنقل التوصيات والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين.

وأوضح فاروق أن الوزارة حققت تقدمًا في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة كارت الفلاح، بما يسهم في إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفع عدد الكروت من 320 ألف كارت عام 2014 إلى 4.4 مليون كارت عام 2026.

وأضاف أنه جرى تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع «POS» خلال عام 2026، مع تفعيل منظومة التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، سواء كانت فدانًا أو قيراطًا أو سهمًا، وربطه بكارت الفلاح، بهدف منع التلاعب في المساحات، وضبط منظومة الدعم، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية لحظيًا عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى إعداد خريطة سمادية لـ16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، وتشجيع التحول إلى الأسمدة العضوية، من خلال تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية تتوافق مع اشتراطات التصدير الأوروبية.

وأكد استمرار العمل على ميكنة الخدمات الزراعية وإنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل وصول المعلومات والتوصيات الفنية إلى المزارعين.

وشدد وزير الزراعة على أن مواجهة تحديات الغذاء العالمية تتطلب مواصلة التخطيط والتوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي، والتوسع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات المحلية، وإحلال السلالات عالية الإنتاجية محل الأقل إنتاجية، إلى جانب التوسع في الاستزراع السمكي المكثف وتعظيم الاستفادة من إنتاج البحيرات التي جرى تطويرها، فضلًا عن الصيد الحر من نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف أن الوزارة تستهدف استمرار دعم الاستثمارات في قطاع الإنتاج الداجني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والتوسع في التصدير، إلى جانب التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف واستخدام بدائل غير تقليدية تعتمد على تفل بنجر السكر والسيلاج والمخلفات الزراعية، لإنتاج أعلاف تقلل الاعتماد على الاستيراد وتخفض تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل قرية في مجالات الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في تطوير الريف المصري وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى استمرار التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والموارد المائية والري، وجهاز مستقبل مصر، لإدارة مشروعات كبرى في مختلف مجالات الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات اللازمة، وتنويع مصادر الاستيراد وتأمين المناشئ الخارجية بأفضل الشروط وأقل التكاليف، بالتوازي مع فتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات من فائض الإنتاج المحلي.

وأكد وزير الزراعة أن استمرار تنفيذ خطط الدولة المصرية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الغذائية والتوسع في تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

واختتم فاروق بالتأكيد أن جهود التخطيط المبكر للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية، وإنشاء المحطات واللوجستيات اللازمة للزراعة، إلى جانب التوسع الرأسي باستنباط الأصناف والهجن عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، أسهمت في دعم الأمن الغذائي المصري.

وأوضح أن غياب هذه الجهود كان سيؤدي إلى بقاء المساحة المزروعة عند مستوياتها السابقة، واستمرار انخفاض إنتاجية الفدان والعائد منه، بما قد يتسبب في نقص الغذاء وزيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية للاستيراد، وما يترتب على ذلك من أزمات، في ظل الزيادة السكانية المستمرة وزيادة أعداد الوافدين إلى مصر، وتتابع الأزمات الخارجية التي أثرت على وسائل النقل والإمداد.