كشف الإعلامي أمير هشام عن تقدم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ببلاغ إلى النائب العام ضد مجلس إدارة النادي، قبل نحو 10 أيام، بسبب ملف قضايا إيقاف القيد، التي وصل عددها إلى 18 قضية، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن مجلس إدارة الزمالك خصص مبلغًا يتراوح بين 7 و8 ملايين دولار لحل القضايا المتراكمة وإنهاء أزمة إيقاف القيد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب تحديد هذا المبلغ، وما إذا كان من الممكن تسوية تلك القضايا بتكلفة مالية أقل.

وأشار إلى أن ميدو استند في بلاغه إلى حالتين تتعلقان بمستحقات لاعبين مغربيين سابقين في صفوف الزمالك، يرى أنه كان من الممكن إنهاء أزمتيهما بمبالغ أقل بكثير من التعويضات التي انتهت إليها القضيتان.

أزمة عبد الحميد معالي مع الزمالك

وتتعلق الحالة الأولى باللاعب المغربي السابق عبد الحميد معالي، إذ كان من الممكن إنهاء أزمة رحيله عن النادي مقابل 30 ألف دولار، وفقًا لما ورد في التصريحات، إلا أن القضية انتهت بحصول اللاعب على حكم نهائي بقيمة 350 ألف دولار.

مستحقات صلاح مصدق تصل إلى 800 ألف دولار

أما الحالة الثانية، فتخص اللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي كانت تبلغ مستحقاته المالية نحو 60 ألف دولار، لكن الأزمة تصاعدت بعد تقدمه بشكوى، لترتفع المطالبات المالية إلى نحو 800 ألف دولار.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن آليات التعامل مع ملفات اللاعبين والمدربين السابقين، ومدى تأثير تأخر تسوية المستحقات على تضخم الالتزامات المالية للنادي.

أزمة إيقاف القيد تهدد صفقات الزمالك

ومن المتوقع أن يفتح بلاغ ميدو نقاشًا جديدًا داخل نادي الزمالك بشأن طريقة إدارة القضايا الخارجية والتعامل مع مستحقات اللاعبين والمدربين، خاصة في ظل تعدد الملفات التي تسببت في استمرار أزمة إيقاف القيد.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك إلى توفير المبالغ المالية اللازمة لتسوية القضايا الـ18، وإنهاء الأزمة التي تعوق النادي عن إبرام صفقات جديدة، وتدعيم صفوف الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة.