انطلقت اليوم أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك برئاسة السفير محمود كارم رئيس المجلس، والأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة المركزية، والدكتورة دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس.

ويأتي تشكيل الغرفة في إطار جهود المجلس لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان سلامة الإجراءات الانتخابية، دعما للدور الرقابي الذي يضطلع به في متابعة الانتخابات من منظور حقوقي ومهني، وحرصًا على رصد وتوثيق أية ملاحظات أو شكاوى قد ترد من أطراف العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وأكد السفير محمود كارم أن المجلس يتابع العملية الانتخابية وفقًا لاختصاصاته القانونية، ويحرص على ضمان احترام حقوق الناخبين وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات تمثل أحد أهم مظاهر ممارسة الحق السياسي، وأن التصويت الحر النزيه هو حجر الزاوية في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وأوضح أن المجلس يعمل على توفير بيئة آمنة وفعالة لرصد أية ملاحظات أو خروقات محتملة والتعامل معها في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه أشار عبد الجواد إلى أن غرفة العمليات تعمل بكامل طاقتها منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية، وتتابع بشكل لحظي سير العملية الانتخابية من خلال فرق ميدانية منتشرة في مختلف المحافظات تضم أعضاء من المجلس وباحثين متخصصين، إلى جانب التواصل المباشر مع متابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات التابعة للجهات الرسمية المعنية.

وأضافت دينا خليل توافر جميع التجهيزات اللوجستية في مقرات الاقتراع ،كما لاحظت أن المخالفات تبقى جميعها محدودة لا تأثر على سلامة العملية الانتخابية وسلامتها، وأن الغرفة على تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات للعمل على إزالة أسباب الشكاوى ومعالجة أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، بما يضمن انضباطها واحترام القواعد المنظمة لها.

وتتلقى غرفة العمليات الشكاوى والملاحظات من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية عبر مجموعة من الوسائل والآليات المتنوعة، تشمل أرقام الهواتف المخصصة، والموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس (www.nchr.eg)، وصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التطبيق الإلكتروني المُخصص لتلقي الشكاوى وتيسير سرعة الاستجابة لها من قبل الفرق المختصة.