وسط أجواء من الترقب والتفاؤل، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 بالقاهرة، ليشكل منصة كاشفة لما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال التعدين، وخاصة في قطاع الذهب الذي بات أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية.

كان أبرز ما شهده المنتدى توقيع اتفاقية جديدة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة 'سنتامين'، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستكشاف، وجذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ورفع معدلات الإنتاج المحلي من المعادن الاستراتيجية.

في مشهد حافل بالتفاؤل، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية استغلال جديدة مع شركة 'سنتامين المركزية للتعدين'، والتي تهدف إلى دفع عجلة اكتشافات الذهب إلى الأمام.

وقع الاتفاقية كل من الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومهندس محمد كمال، رئيس مجلس إدارة شركة 'سنتامين'.

الاتفاقية تنص على إطلاق آليات سريعة ومحددة لاستكشاف المواقع الجديدة، وتأسيس فرق فنية مشتركة للإشراف على العمليات، مع الالتزام بأفضل الممارسات البيئية، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات العالمية.

في كلمته خلال التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن مصر تضع قطاع التعدين في قلب خططها التنموية، مستندة إلى ثروات طبيعية هائلة ورؤية وطنية واضحة، تهدف إلى تحويل هذه الموارد إلى محركات للنمو الاقتصادي، ومصادر لفرص العمل.

وأشار إلى أن الشراكة مع 'سنتامين' ليست فقط استثمارًا ماليًا، بل هي تأكيد على الثقة العالمية في بيئة مصر الاستثمارية، ورغبة الدولة في خلق نموذج متكامل لتعاون طويل الأجل مع كبرى شركات التعدين.

شهد المنتدى، الذي يُعقد يومي 15 و16 يوليو تحت شعار 'تسريع الاكتشاف التجاري وتحقيق القيمة المضافة من الخامات'، حضورًا واسعًا من مسؤولي الشركات العالمية، والخبراء، وصناع القرار.

المنتدى استعرض الإمكانات التعدينية الهائلة في مصر، والخطط الطموحة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى ما بين 5 و6% في السنوات المقبلة.

كشف الوزير كريم بدوي خلال المنتدى أن مصر أنتجت في عام 2024 نحو 640 ألف أوقية من الذهب والفضة، وأن مبيعات القطاع زادت بنسبة 57%، لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار.

كما أعلن عن قرب توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات عالمية مثل 'باريك جولد' و'أنجلو جولد أشانتي'، في خطوة تهدف إلى توسيع عمليات التنقيب والاستخراج، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة التعدين المصرية.

في كلمة لافتة خلال المنتدى، قالت جيلين دوران، المدير المالي والمدير التنفيذي لشركة 'أنجلو جولد أشانتي'، إن ما تحققه شركتها في مصر يتجاوز مجرد التعدين، ويهدف إلى إطلاق القيمة الحقيقية للأرض، ودعم التنمية والتقدم.

وأكدت دوران أن منجم السكري، الذي تديره الشركة، يُعد نموذجًا ناجحًا لهذا التوجه، حيث أنتج منذ عام 2010 أكثر من 6.2 مليون أوقية من الذهب، وقدم دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، كما خلق فرصًا للعمل، ونقلًا للتكنولوجيا، ونموًا في المجتمعات المحيطة به.

لفتت دوران إلى أن هناك أكثر من 3000 كيلومتر مربع من المناطق المرخصة للاستكشاف في مصر لم تُستغل بعد بالمعايير الحديثة. وأضافت أن الدرع العربي النوبي في مصر يحتوي على ثروات جيولوجية هائلة لم يتم اكتشافها بعد، مؤكدة أن فريق الاستكشاف بشركتها يُعد من بين الأفضل عالميًا في هذا المجال.

يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن منجم السكري يتجاوز كونه مشروعًا لاستخراج الذهب؛ فهو مشروع استراتيجي متكامل يجمع بين الاقتصاد، والاستثمار، والتنمية المحلية. ووفقًا للشامي، فإن ما يحققه هذا المنجم من عوائد اقتصادية، وفرص عمل، ونقل للتكنولوجيا، يجعله واحدًا من أهم إنجازات قطاع التعدين المصري الحديث.

ويؤكد الشامي أن النجاح الذي حققه منجم السكري هو نتيجة مباشرة لاستراتيجية مصر الجديدة في إدارة مواردها الطبيعية، حيث أصبح هذا المشروع رمزًا للقدرة المصرية على المنافسة عالميًا في مجال التعدين، بل ومؤشرًا قويًا على تحسن مناخ الاستثمار بعد التعديلات التشريعية الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.

يشير الشامي إلى أن استمرار استثمارات شركات كبرى مثل 'أنجلو جولد أشانتي' في مصر، يعكس تحسن البيئة الاستثمارية، ويؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في جذب رؤوس الأموال العالمية. وأضاف أن المناخ التشريعي الأكثر مرونة، والشفافية في التعاقدات، ونقل التكنولوجيا، كلها عوامل أساسية في جعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين في قطاع التعدين.

ويوضح أن المرحلة المقبلة، مع التوسع في مناطق الاستكشاف الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمية، ورفع احتياطاتها من الذهب، بشرط الاستمرار في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية.

 يشدد الشامي على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر المحلية، وضمان الشفافية في التعاقدات مع الشركات العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثروات.

ويري أن الذهب يمكن أن يتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال عوائده المالية المباشرة، ولكن عبر مساهمته في خلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحلية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

في وقت يبحث فيه العالم عن مصادر جديدة للنمو، تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية تُشعلها شرارة الذهب. منجم السكري ليس مجرد حفرة في الرمال، بل هو قصة نجاح وطني، ونموذج للتكامل بين الاقتصاد والسيادة، والتنمية والاستثمار. ومع كل اتفاقية جديدة، وكل أوقية تُستخرج، تُكتب صفحة جديدة في سجل مستقبل مصر الاقتصادي. الذهب موجود.. لكن الأهم أن الرؤية واضحة، والطريق إلى المستقبل مفتوح أمام الأجيال القادمة.