أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه أوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الكلاب الضالة يأتي على رأس أولويات اللجنة، التي تعمل بكامل طاقتها لتحقيق أمن المواطنين وضمان سلامة المارة، وحمايتهم من حوادث العقر، مشيرًا إلى أن هذا الهدف هو جوهر استعراض الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن.

وضع خطة تنظيمية للتعامل مع هذا الملف الحساس

وشدد وكيل لجنة الزراعة والري على ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات والهيئات المعنية، مؤكدًا أن اللجنة طالبت بوضع خطة تنظيمية متكاملة تقوم على التنسيق والمشاركة بين وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية، والمالية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى جانب سرعة زيادة الاعتمادات المالية اللازمة للتعامل مع هذا الملف الحساس.

وكشف عبدالنبي أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تبين لها أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة طلبت، لتنفيذ خطتها الممتدة على مدار ثلاث سنوات، توفير 400 مليون جنيه في العام الأول، ترتفع إلى 780 مليون جنيه في العام الثاني، ثم إلى مليار و100 مليون جنيه في العام الثالث، وذلك لإنشاء الشِلتر والملاجئ في المحافظات الـ27، إلا أنه تم اعتماد 14 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى كبداية، ولا يلبّي متطلبات المرحلة الأولى من الخطة.

دعم المجتمع المدني

وطالب عبد النبي بضرورة دعم المجتمع المدني ومشاركته للحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك المساهمة في جمع التبرعات، من أجل القضاء على المشكلة بصورة جذرية تضمن أمن وسلامة المواطنين.

وبشأن مقترح فرض 30 جنيه على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة، أكد أنه لم يقصد ذلك وأنه اقترح فقط مشاركة المجتمع المدني في ذلك.