أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي فرض تحديات غير مسبوقة، بعدما تحولت بعض المنصات إلى بيئة خصبة لتداول الشائعات والمعلومات المضللة، الأمر الذي يستدعي تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب طبيعة الجرائم الإلكترونية ويحافظ على أمن المجتمع.

وقال جعفر في تصريح صحفي له، إن خطورة الشائعات لا تكمن فقط في انتشارها السريع، وإنما في قدرتها على التأثير في وعي المواطنين وإثارة البلبلة، فضلًا عن استهدافها مؤسسات الدولة والاقتصاد والرأي العام، مؤكدا أن نشر الأخبار الكاذبة دون التحقق من مصادرها يعد سلوكًا غير مسؤول يهدد السلم المجتمعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، وهو ما يتطلب بالتوازي ترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية، من خلال برامج توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب، لرفع مستوى الوعي بكيفية التعامل مع المحتوى المنشور على المنصات الإلكترونية، والتمييز بين الأخبار الموثقة والمعلومات المجهولة المصدر.

وشدد النائب حسن جعفر على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية لضمان وجود أدوات قانونية أكثر فاعلية في مواجهة الحسابات والصفحات التي تتعمد نشر الشائعات أو التحريض أو بث الفتن، مع الحفاظ على الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، بحيث تكون حرية التعبير مسؤولية لا وسيلة للإضرار بالمجتمع.