ما حكم تركيب الرموش والشعر الاكستنشن ؟ يجوز للزوجة أن تقوم بتركيب شعر بقصد التزين لزوجها بشرط أن يكون طاهرًا وبإذن الزوج وموافقته، وتركيب الرموش الطبيعية لا شيء فيه كذلك مادامت لا تحجب موضع الطهارة بحيث لا يستطيع أن يوصل الإنسان إليه الماء إذا احتاج إلى ذلك، وقال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تركيب الرموش والشعر الاكستنشن جائز تحت باب الزينة للزوج، فإن كان المقصود منها التزين لزوجها، فهذا من الأمور المباحة والجائزة شرعًا.

وأكد في إجابته عن سؤال: «ما حكم تركيب الرموش والشعر الاكستنشن؟» أن هذه الأمور لا تدخل في النهي المتمثل في الوصلة والمستوصلة، حيث قال: 'تركيب الرموش أو البروكة لا يُعتبر من الوصلات التي تُنهى عنها الشرع، فكل هذه الأمور تدخل تحت الزينة التي يُستحسن أن تقوم بها الزوجة لزوجها'.

واستدل بما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: 'إذا استطاعت المرأة أن تخلع مقلتيها فتعيد أفضل مما كانت، فلها أن تفعل ذلك'، معللا ذلك بأن هذا يُحدث العفة للزوج ويزيد من رضاه.

وأوضح أنه في حالة حضور النساء، يُفضل أن تُظهر الزوجة زينتها بينهن، لكن لا يجوز لها إظهار زينتها للأجانب، مؤكدا أن ذلك لا حرج فيه إذا كان في إطار النساء فقط.

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الجائز أن تقوم الزوجة بتركيب شعر بقصد التزين لزوجها بشرط أن يكون طاهرًا وبإذن الزوج وموافقته، مضيفاً أن تركيب الرموش الطبيعية لا شيء فيه كذلك مادامت لا تحجب موضع الطهارة بحيث لا يستطيع أن يوصل الإنسان إليه الماء إذا احتاج إلى ذلك.

وأكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا بأس أن تقوم الزوجة بتوصيل الشعر قائلًا إن حديث النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة حمل على التدليس، فما دام الزوج يعلم ذلك ولا تدلس عليه الزوجة بل هدفها التزين، فلا شيء في ذلك، وأشار الورداني لنصيحة السيدة عائشة للزوجات بأن يفعلن ما يستطعن للتجمل لأزواجهن حتى قالت لإحدى النساء: «إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتُصَنِّعيهما أحسن مما هما فيه فافعلي».

أجابت دار الإفتاء في فتوى مفصلة عن حكم زرع الشعر، منوهة بأن زرع الشعر عبارة عن عملية جراحية تجميلية حديثة، يقوم فيها الطبيب بأخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر ليغرسها في المنطقة التي تساقط منها الشعر بحيث يكون الشعر ناميًا.

زرع الشعر له حالات:

1- الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع: وحكمه الجواز؛ فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له، فمن ضُرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين فاتقاه بيده فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائزٌ أيضًا.

وصدر عن مجلس الفقه الإسلامي -التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة- قرارات؛ منها:

يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، بشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذًى نفسيًّا أو عضويًّا. نقلًا عن 'أحكام الشعر' (ص: 184).

2- الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائزٌ أيضًا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن.

قال الحافظ العيني الحنفي في 'البناية شرح الهداية' (8/ 166، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الانتفاع به، ولا خلاف فيه للفقهاء إلا رواية عن محمد رحمه الله يجوز الانتفاع بشعر الآدمي، استدلالًا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حلق رأسه قسم شعره بين أصحابه، وكانوا يتبركون به، ولو كان نجسًا لما فعل؛ إذ النجس لا يتبرك به] اهـ.

ويقوِّي هذا أيضًا أن دفن شعر الآدمي ليس بواجب؛ إذْ لم يرد أمر صحيح صريح بذلك، فلا يصحُّ في الباب حديث؛ كما صرح بذلك البيهقي في 'شعب الإيمان' (8/ 444، ط. مكتبة الرشد)، فيبقى أمر الدفن على الاستحباب فقط.

وقال الإمام النووي في 'المجموع' (1/ 289، ط. دار الفكر): [يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا] اهـ.

أما من منع من أجل مشاهدة شعر أجنبية ونحو ذلك، فهنا تأتي مسألة 'مشاهدة العضو المبان'، والمقصود منها: هل يجوز النظر إلى العضو المبان من الإنسان؟

خلافٌ بين أهل العلم، وذهبت طائفة إلى أنه لا حرمة له بعد الإبانة؛ قال العلامة الرحيباني في 'مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى' (5/ 19، ط. بيروت): [وَ(لا) يَحْرُمُ قَصْدُ نَظَرِ شَعْرٍ (بَائِنٍ) أَيْ: مُنْفَصِلٍ مِنْهَا؛ لِزَوَالِ حُرْمَتِهِ بِالانْفِصَالِ] .

وهو مقابل الأصح عند الشافعية. انظر: 'روضة الطالبين' للنووي (7/ 26، ط. المكتب الإسلامي).

والدليل لمن ذهب بتغير الحكم عند الانفصال هو حديث أَبِي وَاقِدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.

وإنما لم نقل بنجاسة شعر الآدمي؛ لتفضيل الله تعالى له، وللحديث السابق، ولما هو معلوم في الباب بما لا نطيل به.

ومما سبق: يتبين أن صورة زرع الشعر الواردة ليست داخلة في الوصل الذي ورد النهي عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ»، وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

وقال الحافظ العيني في 'عمدة القاري' (19/ 226، ط. دار إحياء التراث العربي): [الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تكثره به، وهي الفاعلة، والمستوصلة هي الطالبة] اهـ.

زرع الشعر لا يأخذ حكم الوصل؛ فهو لا يتناوله لغةً ولا شرعًا في الراجح عندنا من أن علة النهي عن الوصل التدليس، كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، فإن قيل: فهذا تدليس، فالجواب: الوصل يخالف الزرع؛ فالوصل الشعرُ فيه منفصل، أما الزرع فالشعر فيه يصير متصلًا؛ فاختلف الحكم.

أما إذا تعذر الحصول على الشعر مجانًا، فإنه يمكن بذل المال لأخذه على سبيل أنه بذل للمال مقابل رفع اليد عن الاختصاص.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في 'تحفة المحتاج' (4/ 239، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم] اهـ، وأما بيعه فلا يجوز؛ لأنه بعضُ حُرٍّ، والحر لا يباع ولا يشترى.

3 - الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي): زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما تقدم، كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة؛ لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.

قال الإمام ابن قدامة: والظاهر أن المحرم هو وصل الشعر بالشعر، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها من غير مضرة. انظر: 'المغني' (1/ 96، ط. دار إحياء التراث العربي).

زرع الشعر مطلقًا ليس مانعًا من صحة الوضوء والغسل؛ لأنه يزرع بين الشعر في المسام وهذا لا يبطل الغسل، والوضوء بالأولى، على أن الواجب في الوضوء هو مسح بعض الرأس وهو متحقق.

أما بالنسبة لمسألة التقصير في النسك: فإن كان الشعر شعر آدمي فله نفس أحكام شعر الشخص نفسه، وأما إن كان صناعيًّا فلا يعامل معاملة الشعر.

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائزٌ ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول، فحكمه حكم الباروكة: إن قصد بها التدليس والغش في الخِطبة مثلًا، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم، فهو حرام، أما إذا لم يقصد شيئًا من ذلك فليس حرامًا.

تلقت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر سؤالاً تقول صاحبته: “هل الشعر المستعار حرام لو أتعمل للزوج؟».

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، قائلًا: «لا طبعا للمرأة أن تتزين لزوجها بأي شيء ما لم يكن حرامًا».

وأوضح أن لبس الباروكة للمرأة فى البيت طالما أنه شيء مستعار وهى تضعه وتتزين به للزوج فلا شيء فيه وهو جائز إن شاء الله.

سؤال ورد إلى دار الإفتاء خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، يقول السائل: «ما حكم وصل الشعر في الشرع؟»،وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه لم يعد هناك وصل الشعر الذي كان معروفا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، والذي كان يُمارس على جهة الغش والتدليس، حيث أصبح المقصود بوصل الشعر هو «الباروكة» التي تتجمل بها المرأة أمام زوجها أو تظهر بها أمام قريناتها أو صاحباتها.

وأضاف: «يمكن أن يتم استخدام الباروكة في حفل معين، وكل الحاضرات على علم بأن هذا شعر مستعار»، لافتًا إلى أن الممنوع في هذه القصة هو الغش والتدليس كأن يتم ارتداء «الباروكة» أمام والدة عريس متقدم في جلسة تعارف، في حين أنها ليست بالصورة التي ظهرت عليها، مؤكدًا أن المحرم بخصوص وصل الشعر هو الغش والتدليس وليس التزين والتجمل.