يبحث عدد كبير من المواطنون، عن اسعار الذهب اليوم في مصر الموافق الجمعة 21 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين الذين يترقبون تغيرات السوق المحلية والعالمية بحثا عن اتجاهات واضحة لأسعار المعدن الاصفر.

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء

عيار 24    6240 جنيه    6205 جنيه

عيار 22    5720 جنيه    5690 جنيه

عيار 21    5460 جنيه    5430 جنيه

عيار 18    4680 جنيه    4655 جنيه

عيار 14    3640 جنيه    3620 جنيه

عيار 12    3120 جنيه    3105 جنيه

الاونصة    194085 جنيه    193020 جنيه

الجنيه الذهب    43680 جنيه    43440 جنيه

الأونصة بالدولار    4077.14 دولار

وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة عند مستويات 21 في المئة على الإيداع، و22 في المئة على الإقراض لليلة واحدة، و21.5 في المئة لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، ليعكس قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية. 

وأسهم هذا القرار في تهدئة حركة الطلب على الذهب مع تراجع تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين في السوق.

وتخضع أسعار الذهب محليا لجملة من المتغيرات تشمل أسعار الدولار، وسياسات الفائدة، وحجم الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب تحركات بورصات المعادن العالمية. 

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأداة ادخار آمنة لدى المصريين في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما يظل عيار 21 الأكثر مبيعا لاعتداله السعري وجودته.

ويتجه المستثمرون إلى عيار 24 باعتباره الأنقى، فيما يزداد الإقبال على عيار 18 بين فئات الشباب لتنوع تصميماته وتكلفته الأقل.

وعلى المستوى العالمي تظل أسعار الذهب قريبة من مستوى   4077.14 دولار  للأونصة مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول التي أشار فيها إلى احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025. 

ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية التي تواصل التأثير على حركة المعدن الأصفر.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل تحركات الأونصة في البورصات العالمية باعتبارها المؤشر الأكثر تأثيرا على السوق المصرية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار المعدن النفيس.

كما تلعب سياسات البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورا حاسما في اتجاهات الذهب، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع الطلب عليه لكونه أصلا لا يدر عائدا، بينما يعزز خفض الفائدة الإقبال على شرائه.

وتظل معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب الدولي من العوامل المؤثرة في مسار الأسعار.

ويرى المتعاملون في سوق الذهب أن التراجع الحالي يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي، وهي عوامل ينتظر أن تحدد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع المحللون استمرار التحركات المتذبذبة للذهب على المدى القريب نتيجة تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته حفاظ المعدن النفيس على جاذبيته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خصوصا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم.

ويرجح خبراء الاقتصاد زيادة الطلب المحلي على الذهب خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق المصرية.