كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير مديري المشتريات- الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز- تحسن أداء القطاع الخاص المصري غير النفطي خلال شهر نوفمبر ليقترب من مستوى النمو وسط انخفاض طفيف في ضغوط ظروف العمل.

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع للشهر الثاني على التوالي من 49% في أكتوبر إلى 49.2% في شهر نوفمبر وبذلك يقترب من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

أسباب التحسن

بحسب التقرير، فإن مستويات الإنتاج انخفضت في نوفمبر استجابة لضعف تدفق الطلبات، لكن معدل التباطؤ تراجع إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.

وشهدت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعا بأبطأ وتيرة منذ يوليو على الرغم من بعض الضغوط على تكاليف المواد الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار، كما ارتفعت تكاليف الإنتاج أيضا بدرجة أكثر تواضعا.

ومع ذلك، أصبحت الشركات أقل ثقة بشأن نشاط الأعمال المستقبلي في شهر نوفمبر، مما ساهم في انخفاض أعداد الموظفين من جديد، وفق التقرير.

كان معدل التضخم تسارع خلال شهر أكتوبر إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024 في أكتوبر الماضي.

وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط، وفق تقرير مديري المشتريات، إلى تراجع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال نوفمبر حيث انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر.

ويعود ذلك، وفق التقرير، بشكل رئيسي إلى انخفاض نمو الأجور بالإضافة إلى أن معدل ارتفاع أجور الموظفين بشكل عام كان هو الأبطأ في 16 شهرا.

ومع ذلك واصلت أسعار المشتريات ارتفاعها بقوة وهو ما أرجعه أدلة الدراسة جزئيا إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وأدى انخفاض ضغوط التكلفة إلى تراجع التضخم في أسعار المنتجات، حيث ارتفعت أسعار المبيعات بشكل متواضع وإلى أقل حد منذ أربعة أشهر.

كما رصد التقرير أيضاً انخفاضا في متوسط أسعار الإنتاج في قطاع الإنشاءات، ويقابله ارتفاعا للأسعار في قطاعات أخرى.