تساءل الكثير من المواطنين عن تفاصيل تحويل بطاقات التموين إلى الدعم النقدي، بعدما استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة في تطوير بطاقة التموين.

وفي هذا الصدد، يستعرض«الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل ما يخص تفاصيل تحويل بطاقات التموين إلى الدعم النقدي، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .

قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإعلان عن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم.

- يضمن التحويل وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.

- يمنح المواطنين حرية اختيار السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يُجبرهم على فرض المنتجات عليهم.

- يقلل التحويل من فرص الفساد المتعلقة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.

- يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

- الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.

- يحسن مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير المطالب الأساسية لهم بشكل دعم نقدي.

- رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

- يرفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، إذ يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

- يعيد تخصيص موارد الدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى المعيشة.

- يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.

ويذكر أن وزير التموين استعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، جهود وزارته في تطوير منظومة الدعم، عبر تطبيق آليات فعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأشد احتياجًا.

وقال الوزير خلال الجلسة، إن «مناقشة ملف دعم السلع خلال إقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، شهد كثيرًا من التخوفات من ارتفاع نسبة الفاقد، نتيجة استمرار تطبيق الدعم العيني، الأمر الذي اقتضى منا إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز، من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، لذا عقدنا العزم على دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو الدعم النقدي المشروط، وهو بعينه الملف المطروح على مجلس النواب في الوقت الراهن، وكذلك على مائدة الحوار الوطني، وصولا إلى ما فيه صالح المواطن».