عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا إلى جرينلاند، مشيرًا إلى أن مهمته ستكون ضمّ هذه المنطقة الدنماركية ذاتية الحكم، إلى الولايات المتحدة.وفي رسالة نشرها مساء أمس الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة، عبر منصته للتواصل الاجتماعي «Truth»، أعلن ترامب تعيين لاندري، العضو السابق في الكونجرس، والذي يشغل منصب حاكم لويزيانا منذ عام 2014، مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند.وأضاف ترامب في رسالته أن «جيف يدرك مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل جاهدًا على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة حلفائنا وبقائهم، بل والعالم أجمع. تهانينا، جيف!».من جانبه، أوضح لاندري، في رسالة عبر منصة (X)، أنه سيجمع بين هذا «المنصب التطوعي» ومنصبه كحاكم لولاية لويزيانا، وأكد أن مهمته ستكون «ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة».

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا إلى جرينلاند، مشيرًا إلى أن مهمته ستكون ضمّ هذه المنطقة الدنماركية ذاتية الحكم، إلى الولايات المتحدة.

وفي رسالة نشرها مساء أمس الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة، عبر منصته للتواصل الاجتماعي «Truth»، أعلن ترامب تعيين لاندري، العضو السابق في الكونجرس، والذي يشغل منصب حاكم لويزيانا منذ عام 2014، مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند.

وأضاف ترامب في رسالته أن «جيف يدرك مدى أهمية جرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل جاهدًا على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة حلفائنا وبقائهم، بل والعالم أجمع. تهانينا، جيف!».

من جانبه، أوضح لاندري، في رسالة عبر منصة (X)، أنه سيجمع بين هذا «المنصب التطوعي» ومنصبه كحاكم لولاية لويزيانا، وأكد أن مهمته ستكون «ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة».

وأعرب الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا عن رغبته في ضمّ جرينلاند، الإقليم الدنماركي ذو الحكم الذاتي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وذلك في إطار أجندة توسعية تمتد أيضاً إلى كندا وقناة بنما.

كما أعد البيت الأبيض هذا العام تقديرات لتكلفة الاستحواذ على جرينلاند وإدارتها، فضلًا عن العائدات المتوقعة من استغلال مواردها الطبيعية، ولا سيما المعادن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في أبريل الماضي.

بل إن ترامب صرح في وقت سابق من هذا العام بأنه لن يستبعد استخدام القوة لضمّ الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، وتُعدّ ذات أهمية بالغة للملاحة في منطقة القطب الشمالي.

وقد رفضت سلطات الجزيرة، التي تتمتع بحق تقرير المصير منذ عام 2009، وكذلك سلطات الدنمارك والاتحاد الأوروبي، طموحات ترامب التوسعية.

ومع ذلك، فقد أبدوا أيضًا استعدادهم للتعاون في الدفاع عن الجزيرة، التي تضم قاعدة أمريكية، وذلك بموجب اتفاقية وُقّعت قبل سبعة عقود بين كوبنهاجن وواشنطن.