أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل أزمة السوق العقاري المصري يكمن في تبني الحكومة والمطورين العقاريين لمفهوم الإتاحة، مشددًا على أن توفير فرصة للسكن والحصول على وحدة سكنية لكل مواطن هو مسؤولية سياسية ومجتمعية مشتركة بين جميع الأطراف.

وطالب القاضي بضرورة وضع آليات جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب، من خلال توفير حزم تمويلية ميسرة، وتطوير مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل لضمان عدم تكرار أزمات الإسكان السابقة.

وأكد أن الاستمرار في تجاهل الاحتياج الفعلي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، داعيًا إلى حوار وطني يجمع الحكومة والمطورين والخبراء العقاريين لوضع حلول واقعية ومستدامة تحقق العدالة السكنية وتحمي استقرار السوق العقاري في مصر.

وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري مقارنة بالطلب الحقيقي لأغلبية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة نحو أزمة سكنية تهدد التوازن الاجتماعي، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الإسكان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تراكمت الاحتياجات نتيجة تجاهل الطلب الفعلي لسنوات.

وأوضح القاضي أن الخلل الحالي في السوق العقاري قد يؤدي إلى انعدام التوازن الاجتماعي، حيث يتوافر السكن لفئة قليلة، بينما تعاني الأغلبية من ندرة الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين. 

وأضاف: “نحن نسير نحو مجتمع الصفر في المائة، حيث نتساءل جميعًا: لمن يتم البناء في ظل غياب القدرة الحقيقية على الشراء؟”.