تتضمن تأسيس شركة لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج ومتاجر باسم 'كاري أون' وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية

في إطار مواجهة موجة الغلاء وارتفاعات الأسعار، وضعت الحكومة المصرية آليات تنفيذ البرنامج القومي لخفض الغلاء وكلف المعيشة، وذلك بهدف زيادة المعروض من السلع وخفض كلف التداول، وتحقيق استقرار الأسواق.

وتضمنت الآليات سبعة محاور رئيسة يتصدرها تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج ومشروع 'كاري أون'.

تقرر إعداد خريطة قومية لإنشاء سوق دائمة واحدة في الأقل داخل كل محافظة، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ، إلى جانب ضخ مليار جنيه (0.0199 مليار دولار) لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الأسواق الدائمة بالمحافظات، بتمويل مناصفة بين وزارتي التموين والزراعة.

وشملت الخطة المصرية، إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى توحيد إدارة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ضمن منظومة تشغيل موحدة، بما يعزز سرعة التدخل لضبط الأسواق.

تضمنت الخطة إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع، تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق ومنافذ البيع، بهدف تقليل حلقات التداول وخفض الكلف. وتشمل الآليات إعداد خطة وطنية للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق حاجات السوق.

وتستهدف الحكومة المصرية أيضاً التوسع في إنشاء منافذ بيع صغيرة خلال فترة تراوح ما بين 30 و45 يوماً، إلى جانب إقامة منافذ أكبر ضمن مشروع 'كاري أون'، مع إطلاق حملات بيع موحدة داخل المنافذ التابعة للجهات المشاركة لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار.

وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الآليات، فقد تقرر تشكيل لجنة عليا للإشراف على البرنامج، ووضع مؤشرات أداء لقياس نتائج التنفيذ ومدى تحقيق مستهدفاته.

قبل أيام، أفادت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى مستوى 14.3 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي من 14.6 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 12.2 في المئة عن يونيو الماضي، مقابل 13.0 في المئة عن مايو الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 289.5 نقطة عن يونيو الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.9 في المئة عن مايو الماضي.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4 في المئة، وتراجع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4 في المئة، مع انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 12.1 في المئة.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6 في المئة، وزادت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1 في المئة، وصعدت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5 في المئة. 

زادت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5 في المئة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.3 في المئة، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1 في المئة.

ومع هدوء السوق، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تقييمها للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وعلى رغم استمرار تراجع معدلات التضخم، رأت اللجنة أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية يُعد الخيار الأنسب في ظل استمرار الأخطار المحيطة بالاقتصاد.

وقررت اللجنة تثبيت سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 19 في المئة، و20 في المئة، و19.50 في المئة، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50 في المئة.

جاء القرار مدفوعاً بأربعة عوامل، أبرزها استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين في شأن السياسات التجارية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة أخيراً، واحتمالات اضطراب سلاسل الإمداد، وكلها عوامل قد تضغط على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

على المستوى المحلي، كشف بيان البنك المركزي المصري عن أن التقديرات الأولية أشارت إلى تباطؤ طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي، على رغم توقعات بتحقيق متوسط نمو يبلغ نحو خمسة في المئة خلال العام المالي 2025/2026، مع بقاء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب عند مستويات محدودة.

وفي المقابل، واصل التضخم تراجعه، إذ انخفض المعدل السنوي إلى 14.3 في المئة خلال يونيو الماضي، بينما سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ نحو 0.4 في المئة، وهو ما يعكس انحسار آثار الصدمات الموسمية وتراجع الضغوط السعرية بصورة تدريجية.

وعلى رغم هذا التحسن، يتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم ارتفاعاً موقتاً خلال الربع الثالث من 2026 بسبب تأثير سنة الأساس، قبل أن يستأنف مساره النزولي تدريجاً ليقترب من المستوى المستهدف البالغ سبعة في المئة (±2 في المئة) خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على عائد حقيقي موجب يسهم في ترسيخ توقعات التضخم ودعم استقرار الأسعار، مشددة على أنها ستواصل متابعة المستجدات الاقتصادية، ولن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك لضمان عودة التضخم إلى مستهدفاته.