اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بمبادرة سورية يقضي بإعلان يوم 19 ديسمبر من كل عام «يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين» تقديرا لجهودهن.ودعت الجمعية العامة مساء أمس الاثنين في قرارها جميع الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى إحياء هذا اليوم الدولي بطريقة مناسبة من خلال تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على جهود النساء اللاتي سعين إلى العثور على الأشخاص المفقودين وما واجهنه من عواقب جراء ذلك.ويشجع القرار الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وإنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء الباحثات عن المفقودين وضمان تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان.ويحث على إشراك النساء الباحثات عن المفقودين في المناقشات الجارية بشأن هذه القضية وعمليات صنع القرار المتعلقة بهن.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بمبادرة سورية يقضي بإعلان يوم 19 ديسمبر من كل عام «يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين» تقديرا لجهودهن.

ودعت الجمعية العامة مساء أمس الاثنين في قرارها جميع الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى إحياء هذا اليوم الدولي بطريقة مناسبة من خلال تشجيع الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على جهود النساء اللاتي سعين إلى العثور على الأشخاص المفقودين وما واجهنه من عواقب جراء ذلك.

ويشجع القرار الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وإنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء الباحثات عن المفقودين وضمان تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان.

ويحث على إشراك النساء الباحثات عن المفقودين في المناقشات الجارية بشأن هذه القضية وعمليات صنع القرار المتعلقة بهن.

وفي هذه المناسبة أعرب الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم العلبي في كلمة أمام الجمعية العامة قبيل اعتماد القرار عن شكره لجميع الدول التي دعمت المبادرة وأسهمت في الوصول إلى ما وصفها ب«اللحظة التاريخية» التي «تؤكد فيها الأسرة الدولية بمبادرة سورية وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والكرامة الإنسانية».

وأعرب العلبي عن فخره بانتقال سوريا «من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور وتقر بهذه المأساة وتسعى إلى معالجتها بكل شفافية».

وأضاف أن النساء السوريات واجهن «أسوأ كارثة للمفقودين في التاريخ الحديث» مشيرا إلى أن هذه القضية كانت في الماضي تصل إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة «رغما عن نظام دمشق أما اليوم فتأتي من دمشق ذاتها».

ويعد هذا أول قرار تقدمه سوريا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.