أقرت وزارة المالية، في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين، سلسلة متتابعة من الإجراءات لتعديل نظام الإعفاء الضريبي، في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتابعة منذ عام 2020 وحتى عام 2024.

بدأت هذه الإجراءات في عام 2020 بزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية مخفضة بنسبة 2.5% لأصحاب الدخل الأقل من 30 ألف جنيه سنويًا.

وواصلت الحكومة تحسين النظام الضريبي في السنوات التالية، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه في أكتوبر 2022، ثم إلى 36 ألف جنيه في أبريل 2023.

ومع حلول أكتوبر 2023، تم تطبيق زيادة إضافية بنسبة 25% ليصل حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وقبل أشهر، قررت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% ليصل إلى 60 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم إضافي للموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، حيث تعكس هذه الزيادة التزام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي على العاملين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يساعد على تحسين الوضع المالي للأفراد وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعكس اهتمام الحكومة بتقديم دعم متواصل للفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.

فى سياق متصل، كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن تطوير شامل مرتقب للمنظومة الضريبية، حيث سيتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، ووضع رؤية متكاملة ومرنة أيضًا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته.