قال صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، إن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس عام 2023 بلغ نحو 0.4 بالمئة مقابل 2.8 في المئة في عام 2022، على أن يتحسن سنتي 2024 و2025 ليصل لنحو 1.9 و2.2 بالمئة على الترتيب.

و أضاف التقرير أن هذا التوقع يظل معتمداً على التقدم المحرز في أوضاع التمويل والإصلاحات الهيكلية خاصة ما تعلق منها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة أنظمة الدعم الاجتماعي، كما يبقى مرهونا بالتطورات الاقتصادية العالمية، بشكل خاص تقلبات أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الطاقة خاصة أن نسبة معتبرة من العجز في الميزان التجاري لتونس ترجع لتكاليف الطاقة

والغذاء.

وأشار التقرير إلى أن لبنان يعاني من أزمة عملة سيادية، بسبب الانخفاض الحاد والمستمر لقيمة الليرة اللبنانية، وسط ظروف اقتصادية صعبة، كما استمر التضخم سمة ملازمة للاقتصاد عند مستويات عالية جداً، مع استنفاد جزء معتبر من احتياطي النقد الأجنبي، وعلى الرغم من علامات الاستقرار في عامي 2022 و 2023 مدفوعة بانتعاش السياحة، والتدفقات القوية للتحويلات المالية، وتحسن شروط التجارة.

وأوضح التقرير أن حالة عدم اليقين العالية والقيود على القطاع المصرفي، وقضايا إمدادات الطاقة لا تزال تؤدي إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية، لذا يتوقع أن يستمر انكماش الاقتصاد، ليحقق معدل نمو سلبي بنحو 0.4 بالمئة في عام 2024 وهي توقعات تنطوي على درجة عالية من عدم اليقين، وتبقى مرهونة بشكل كبير بالإجراءات السياسية التي تتخذها السلطات وبكل تأكيد، فإن الإصلاحات الاقتصادية تبدو ضرورية ليتمكن الاقتصاد اللبناني من تحقيق التعافي التدريجي والتخفيف تدريجياً من الاختلالات في حين يهدد غياب الإصلاحات بإدامة انخفاض الثقة واستمرار التدهور الاقتصادي، وتفاقم الظروف الاجتماعية، بشكل عام تتطلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان إجراء إصلاحات فورية وشاملة لاستعادة الاستقرار والثقة والنمو.