أصدر  مجلس الوزراء السعودي قرارا  بمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونص القرار على أن يكون هذا التنظيم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في 'الترتيبات الخاصة بإقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بديلاً عن الاستقدام'.

وتضمن القرار تفويض وزير الموارد البشرية بتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما أكد القرار أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

يذكر أن ترتيبات عمل المرافقين والمرافقات في المملكة الصادرة عام 1437هـ؛ وضعت ستة شروط لعمل هؤلاء المرافقين والمرافقات، منها أن يقتصروا على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، وأن يكون عملهم متوافقاً مع ضوابط برنامج 'نطاقات'، وأن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات.