أقامت بروكسل وعواصم أخرى بالفعل اتصالات مباشرة مع الحكومة المؤقتة في دمشق بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

ووضع زعماء الاتحاد الأوروبي المبادئ التوجيهية لإعادة ضبط العلاقات، وتم تعزيز المساعدات الإنسانية، والآن تقترب بسرعة الخطوة الأكثر حسمًا تخفيف العقوبات، وفقا لموقع بوروبارباكت، التابع لمركز الدراسات الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات.

تقول الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس خلال زيارة لأنقرة “نريد دعم التعافي الاقتصادي للسوريين، والاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيف العقوبات على سوريا – بشرط تصرفات الحكومة الجديدة”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسفر اجتماع وزراء الخارجية عن اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات، وهو ما وصفته “هيئة تحرير الشام” بأنه أمر وجودي بالنسبة للبلاد.

يعتقد الدبلوماسيون في بروكسل أن هناك إجماعًا كافيًا لاتخاذ القرار، لكنهم يحذرون من أن العقوبات لن تُرفع، بمعنى إلغاؤها بشكل دائم. بل سيتم “تعليقها” مؤقتًا وربطها بـ”آلية احتياطية” يمكنها إعادة فرض العقوبات إذا فشلت هيئة تحرير الشام في الوفاء بوعودها بالحكم الشامل.

يقول دبلوماسي كبير “إن تعليق العقوبات لابد وأن يتم في أقرب وقت ممكن، ولابد وأن يكون قابلًا للتراجع عنه. وسوف ننظر في تصرفات السلطات الجديدة، وإذا لزم الأمر، فسوف نتراجع عنها. ولهذا السبب فإن الأمر يتعلق بتعليق العقوبات وليس رفعها”.

تحليل للعقوبات الأوروبية على سوريا

وسيكون استعادة العلاقات المالية مع أوروبا، المانح الرئيسي لسوريا، أمرا ضروريا لزيادة المساعدات لإعادة الإعمار والبنية الأساسية والخدمات العامة، وهو ما يعني أن هذه العقوبات القطاعية من المرجح للغاية أن يتم تعليقها كخطوة أولى.

ويقول دبلوماسي آخر “إن هذا أحد الأمور التي ندرسها، ونحن ندرك أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة عاجلًا وليس آجلًا، ونحن في حاجة إلى تعليق العقوبات حتى نتمكن من مساعدة سوريا في انتقالها”.

التركيز على الطاقة

على النقيض من بلدان الشرق الأوسط الأخرى، لا تعد سوريا من الدول الرائدة في تصدير النفط والغاز. ولكن بالنسبة للحكومة، فإن هذين النوعين من الوقود يشكلان إيرادات حيوية لدعم الاقتصاد. قبل اندلاع الصراع في سوريا، كانت سوريا تنتج نحو 400 ألف برميل من النفط يوميا. ولكن بمجرد اندلاع الصراع، انخفض الإنتاج إلى 30 ألف برميل يوميا، وتحسنت الأرقام في السنوات الأخيرة إلى 95 ألف برميل يوميا.

ولعبت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي دورًا في هذا الانكماش، إذ فرض الاتحاد حظرًا صارمًا على شراء واستيراد ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة السورية.

ويهدف الحظر إلى شل صناعة النفط السورية، حيث يحظر على الشركات الأوروبية تقديم الأموال المباشرة وغير المباشرة والمعدات الأساسية والمساعدة الفنية، وكلها ضرورية لتحديث البنية الأساسية، وينطبق حظر مماثل على صناعة الغاز في سوريا.

كما منع الاتحاد الأوروبي شركاته من المشاركة في بناء مشاريع كهرباء جديدة في سوريا، كما منع الاستحواذات والمشاريع المشتركة والقروض والاعتمادات والمساعدة الفنية في هذا المجال.

وقد خضعت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة ــ وخاصة تلك المفروضة على توليد الكهرباء ــ للتدقيق في أعقاب سقوط النظام السوري بسبب الأزمة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفته الحرب الطويلة، حيث انقطاع التيار الكهربائي متكرر.

وبالإضافة إلى القطاع المصرفي والتمويل، فإن الطاقة هي القطاع الرئيسي الآخر الذي من المرجح أن يتناوله وزراء الخارجية في إطار تخفيف العقوبات.

ويمثل قطاعا التمويل والطاقة المحورين الأكثر أهمية في العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا بسبب تأثيرها البعيد المدى وتداعياتها الاقتصادية.

وفي مسعى لاستهداف النخبة الثرية في سوريا، التي تعتبر قريبة من النظام السوري السابق، حظرت بروكسل تصدير السلع الفاخرة المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، كما تم حظر تجارة الذهب والماس. مع التركيز على الجيش السوري، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير قائمة طويلة من السلع ذات الاستخدام المزدوج، مثل البدلات الواقية وأقنعة الغاز، فضلًا عن معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبالإضافة إلى ذلك، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير المواد الكيميائية السامة، خوفًا من استخدامها في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. “قد سجل الصراع في سوريا عشرات الحالات التي استخدمت فيها قوات النظام السوري السابق أسلحة كيميائية، عادة الكلور أو السارين أو غاز الخردل، مما أثار غضبًا عالميًا وفرض عقوبات أكثر صرامة”.

وعلاوة على ذلك، يفرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على الأسلحة على سوريا، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية وقطع الغيار، وغيرها.

وبالتوازي مع هذه العقوبات القطاعية، أدرجت بروكسل مجموعة واسعة من الأفراد على القائمة السوداء، مثل وزراء في الحكومة وضباط عسكريين واستخباراتيين ورجال أعمال بارزين، اتهمتهم بتمكين القمع.

وتشمل القائمة السوداء، التي تم تجديدها في نوفمبر 2024، 318 شخصًا و86 كيانًا. وجميع هؤلاء يخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. ومن المؤكد أن كل هذه العقوبات ستظل قائمة في الوقت الراهن، نظرًا للتقلبات وعدم القدرة على التنبؤ في مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري السابق، حيث لا يزال خطر العنف الطائفي والتطرف والإرهاب مرتفعًا.

يقول مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي مطلع على العملية إن التعليق سيتعلق “بإعادة الإعمار والتأهيل وإمكانية ضخ ديناميكية إيجابية” في سوريا.

وأكد المسؤول أن تخفيف العقوبات على الأسلحة ومعدات المراقبة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية والأفراد المدرجين في القائمة السوداء “لن يحدث”.

العقوبات الأخرى

يخضع قطاع النقل أيضًا لعقوبات صارمة حي لا يُسمح للرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران السورية، مثل الخطوط الجوية العربية السورية، بالهبوط في مطارات الاتحاد الأوروبي، ولا تستطيع الدول الأعضاء تصدير وقود الطائرات إلى الشركات السورية.

تلتزم السلطات الأوروبية بتفتيش حمولة السفن المتجهة إلى سوريا إذا اشتبهت في وجود مواد محظورة على متنها. وفي هذه الحالة، يتعين عليها مصادرة هذه المواد.

وعلاوة على ذلك، يُحظر على الدول الأعضاء تداول المواد ذات “الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية والعلمية والدينية النادرة” التي تم إخراجها بشكل غير قانوني من سوريا بعد اندلاع الصراع في سوريا.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، لن ينطبق الحظر إذا كانت المواد الثقافية “تُعاد بأمان إلى أصحابها الشرعيين في سوريا”، وهو الأمر الذي قد يصبح أكثر قابلية للتطبيق في حقبة ما بعد سقوط النظام السوري.

إعفاء الأغذية والأدوية من أي قيود

يقول مسؤول الرفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن “نظام العقوبات معقد للغاية”، محذرا من أن الاتفاق بين وزراء الخارجية سوف يستغرق “بعض الوقت” حتى يتم ترجمته إلى إجراءات قانونية يمكن أن تمهد الطريق للتعليق الفعلي.

أضاف: 'لدينا أيضا الشرط السياسي بأن السلطات الجديدة في دمشق سوف تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الشمول والاستقرار'.