وجّه المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، تحية تقدير وإجلال لرجالٍ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبذلوا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، مؤكدًا أن الدولة، من خلال مشروع القانون المعروض، تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة، وفاءً لتضحياتهم وعرفانًا بما قدموه لمصر.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ، بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، 

وأكد النائب طاهر الخولي أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس وعي الدولة بمسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، مشيدًا بما استحدثه من الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي في نظام الإعفاء من التجنيد، بما يسهم في الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الوالدين، ويجسد تقدير الدولة لتضحيات الشهداء وأسرهم، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وفيما يتعلق بتشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد أو الاحتياط دون عذر، شدد على أن التخلف عن أداء الخدمة العسكرية يُعد إخلالًا جسيمًا بواجب وطني أصيل، يمس متطلبات الدفاع والأمن القومي، مؤيدًا تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون، بما يعزز الانضباط ويكرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب.

واختتم المستشار طاهر الخولي كلمته بتجديد التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، و الشرطة المصرية ، مؤكدًا أن الشعب وممثليه يقفون صفًا واحدًا خلفهم، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم في حماية أمن الوطن وصون مقدراته.