أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بان حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزاما علي الدولة من استحداث نصوص عقابية تتضمن عقوبات مغلظه لمن يتجاوز او يخالف نصوصها .

وطالب أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم  المخصصة لمناقشة عدد  من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس ..أن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الاربعة المدرسه والاسرة والاعلام والمدارس الدينيه الازهر والكنيسة  ، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهه ونخطوا خطوات سليمة ، وأن نلتزم بالقيم الروحية للدين الصحيح لأن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذةالامور.

وبين  أبوشقة  بأن القوانين وضعت عقوبات مغلظة ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هذه الظاهرتين التنممر والتحرش ، سؤال يطرح نفسة ، لم تتوقف ، فإذا فلابد في سبيل لابد أن نكون أمام تربية حقيقة ممنهجة سواء في كافة مراحل التعليم التربية  من مناحي متعددة وفي المقام الاول هي التربية الديبنية ، خاصة أن  كافة الاديان تحض علي القيم والمبادي وتحض علي المحبه  .

واكد ابوشقة  أن كافة الاديان تتفق علي منهج واحد منها قولة تعالي ' يا أيها الذين امنوا لاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا ، وقال الرسول الكريم من يتتبع عورات الناس تتبعه الله وهذه القيم ، أين نحن منها الان مناهج التعليم تتضمن لابد منذ الحضانه .

وشدد أبوشقة بأن كل هذا لا يأتي إلا بعودة حصة الدين وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب ، وختاما فان تكاتف الجهات الاربعة واجب ويجب أن تضع تصور ملزم .