في إطار مساعيها للمضي قدما في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة على خارطة الطريق، تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية والوصول لحالة الاكتفاء الذاتي والتصدير، وصولا إلى الهدف الأكبر، وهو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ولاعب أساسي ومؤثر في أسواق الطاقة العالمية.

ووفقا لتقرير عرضته قناة «إكسترا نيوز»، فإن قطاع البترول نجح في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور الصناعة البترولي والغاز، كجزء من الحل لقضية تغيير المناخ، ما ساهم في تغير نظرة المنظمة العالمية المعنية بالمناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها، إذ يسير القطاع وفق إستراتيجية متكاملة لخفض الانبعاثات.

وفي السياق، نجحت الدولة في توصيل الغاز الطبيعي إلى ملايين الوحدات السكنية، بجانب تحويل آلاف السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، فمصر لديها إستراتيجيتها للإسراع في الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة للوصول بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

وتابع التقرير: وفي الآونة الأخيرة، جاءت أبرز جهود الدولة بملف الطاقة في تخصيص أرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء منطقة الرياح في غرب سوهاج، وهو مشروع يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تبلغ عشرة مليارات دولار، كما تم افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس، يساهم في توفير استهلاك أكثر من 200، 000 طن من الوقود الأحفوري سنويا.

وواصل التقرير: كانت مصر نموذجا افريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشروعات، أبرزها انتاج الهيدروجين الاخضر، خاصة مع توفر إمكانات الطاقة المتجددة، وذلك وفقا للاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم سريع، وعدد عشر اتفاقيات إطارية ملزمة، وجري تجهيز لتوقيت اتفاقيتين إيطاليتين ملزمتين، وذلك بإجمالي قدرات حوالين 115 جيجا وات، تشمل 63 جيجا واتا قطرية، و52 جيجا، والطاقة الشمسية، فضلا عن تخصيص نحو 41.7 1000 كم2 وجاري استكمال إجراءات تخصيص.