سجلت أسعار الذهب في مصر  أكبر انخفاض أسبوعي منذ نحو 3 أشهر خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب بالبورصة العالمية، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار، وهو ما ضاعف الضغوط على تسعير المعدن النفيس، وفقا لـ شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة إيهاب واصف.

والأسبوع الماضي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنسبة 4.4%، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر ونصف عند 5910 جنيهات، قبل أن ينهي تداولات الأسبوع عند 5940 جنيها، مقارنة بمستوى افتتاح الأسبوع عند 6215 جنيها، ليفقد نحو 275 جنيها من قيمته.

جاء ذلك نتيجة تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، وتصاعد التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما عزز قوة الدولار الأمريكي ودفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوياته في 19 شهرا، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على الذهب، نظرا للعلاقة العكسية بينهما، فضلا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أصلا لا يدر عائدا، مقابل زيادة جاذبية السندات وأدوات الدخل الثابت.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 15 نوفمبر 2026،  التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 3880 دولارا للأوقية.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5104 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5955 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6806 جنيها للشراء. 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 48.640 ألف جنيه. 

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.

وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.

وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.