يبحث المواطنون عن كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة، من وحدات المرور، المنتشرة بانحاء الجمهورية.

وتتيح الخدمة استخراج شهادة بيانات المركبة، مع إمكانية بعد استكمال الخطوات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة على الموقع الرسمي.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى تحقيق الشفافية والدقة، وتوفير وسيلة موثوقة للحصول على شهادة بيانات رسمية، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة في تقديم خدمات حكومية ممتازة أكثر تطورا وسهولة.

ووفقا لما أعلنته بوابة مرور مصر، يمكن لقائدي السيارات استخراج شهادة بيانات المركبة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار خدمة  استخراج شهادة بيانات للمركبات  من قائمة الخدمات المتاحة. 

بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام حسابه الشخصي أو إنشاء حساب جديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل معلومات المركبة ومالكها، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

عقب ذلك، يقوم المواطن بسداد رسوم الخدمة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة على الموقع، أو اختيار الدفع عند استلام الشهادة، حيث يتم توصيلها إلى العنوان المسجل من خلال البريد المصري، مما يضمن سرعة الإنجاز وسهولة الحصول على المستند المطلوب دون أي تعقيدات.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات السيارة، أوضحت بوابة مرور مصر أنها تشمل بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وطلبا رسميا موضحا به الجهة التي ستقدم إليها الشهادة، بالإضافة إلى أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة إن وجد، ورخصة المركبة الأصلية أو صورة منها، إلى جانب شهادة براءة الذمة في حال كان الغرض من الخدمة نقل الملكية أو الفحص.

وتعد شهادة بيانات السيارة من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطن في العديد من المعاملات القانونية والإدارية، مثل بيع المركبة أو نقل الملكية أو استخراج بدل فاقد أو تالف للرخصة، ما يجعل الخدمة الإلكترونية الجديدة خطوة مهمة نحو تسهيل هذه الإجراءات وضمان إنجازها في وقت قياسي.

وتسهم الخدمة كذلك في رفع كفاءة العمل داخل وحدات المرور من خلال تخفيف الضغط على الموظفين وتسريع دورة تقديم الخدمات، فضلا عن تعزيز الأمان في التعاملات الرسمية عبر قنوات رقمية مؤمنة. كما تدعم هذه الخطوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل، الذي يستهدف تطوير خدمات المرور وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويعزز من كفاءة الأداء الإداري في إطار رؤية مصر 2030.