شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي.

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وأيد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المقترح وقال: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء”.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات.