تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن أسباب عدم نشر «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك» خلال السنوات الماضية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (68) من الدستور التي تقر بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية ملك للشعب.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يُعد من أهم الأبحاث الأسرية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نظرًا لدوره المحوري في قياس مستويات المعيشة، وتحديد خط الفقر الوطني، وبناء قواعد البيانات اللازمة لتوجيه برامج الحماية الاجتماعية وصنع السياسات العامة.

وأشارت 'العادلي' إلى أن آخر إصدار متاح على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نُشر في سبتمبر 2021 عن سنوات 2019–2020، رغم أن البحث يُنشر دوريًا كل عامين منذ 2008، دون صدور أي تقارير عن سنوات 2021–2022 أو 2023–2024 حتى تاريخ تقديم طلب الإحاطة، وهو ما تسبب في فجوة معلوماتية تمس مؤشرات اقتصادية واجتماعية حيوية.

وأكدت أن تأخر نشر البحث ينعكس سلبًا على قياس معدلات الفقر وحدود خط الفقر، ويؤثر على تصميم ومتابعة برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، فضلًا عن دوره الأساسي في تركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين وقياس معدلات التضخم، وتقدير الاستهلاك اللازم للحسابات القومية وبناء مصفوفة الحسابات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أشارت إلى نشر بحث الدخل والإنفاق عن عامي 2023–2024 خلال الربع الأخير من عام 2025، دون أن يتضح حتى الآن صدور التقرير للجمهور وفق المعايير المعتادة للنشر الدوري، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخر وآثاره.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب عدم نشر البحث بانتظام خلال السنوات الماضية، والأسباب المحددة لتأخر إصدار 2023–2024، والجدول الزمني الرسمي المحدث لنشر التقرير كاملًا، وما إذا كانت هناك معوقات منهجية أو تمويلية أو إجرائية حالت دون النشر، فضلًا عن بيان أثر هذا التأخير على مؤشرات الفقر والتضخم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومدى التزام الحكومة بخطة زمنية واضحة تضمن الشفافية وانتظام نشر البحث مستقبلًا.