سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا إيجابيا خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس استمرار الاستقرار الاقتصادي ومسار التنمية المستدامة في المنطقة وفق ما أوضح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس سجل نحو 588.1 مليار دولار مرتفعا بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما قيمته 466.2 مليار دولار محققا نموا سنويا قدره 3%.

وأوضح التقرير أن جميع اقتصادات دول المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لا يزال القطاع النفطي يسهم بالنسبة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.9% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، بينما شكلت الأنشطة الأخرى ما نسبته 26.7% من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد التقرير أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنويعا اقتصاديا مستداما في دول المجلس، واستمرار الجهود لتعزيز الأنشطة غير النفطية بما يدعم استقرار الاقتصادات الخليجية على المدى الطويل.