سمح قاض أمريكي يوم الجمعة مؤقتًا لنحو 2700 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)الذين تم منحهم إجازة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بالعودة إلى العمل، مما أدى إلى توقف جوانب من خطة لتفكيك الوكالة.

أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة أول انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك في تفكيكهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث أمر بوقف مؤقت لخطط سحب الآلاف من موظفي الوكالة من العمل.

كما وافق قاضي المقاطعة الأمريكية كارل نيكولز، المعين من قبل ترامب، على منع أمر كان من شأنه أن يمنح الآلاف من عمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الخارج الذين أرادت الإدارة وضعهم في إجازة إدارية مفاجئة لمدة 30 يومًا فقط لنقل الأسر والأسر إلى الولايات المتحدة على نفقة الحكومة.

وقال القاضي: 'إن كلا التحركين كانا ليعرضا العمال الأمريكيين وزوجاتهم وأطفالهم لمخاطر ونفقات غير مبررة'، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأشار نيكولز إلى روايات من عمال في الخارج تفيد بأن إدارة ترامب، في عجلة من أمرها لإغلاق الوكالة وبرامجها في الخارج، قطعت بعض العمال عن رسائل البريد الإلكتروني الحكومية وأنظمة الاتصالات الأخرى التي يحتاجون إليها للوصول إلى الحكومة الأمريكية في حالة الطوارئ الصحية أو المتعلقة بالسلامة.

ذكرت أسوشيتد برس في وقت سابق أن المتعاقدين مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى وجدوا أن تطبيقات 'زر الذعر' قد تم مسحها من هواتفهم المحمولة أو تم تعطيلها عندما قامت الإدارة بإيقافهم عن العمل فجأة.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل حكم القاضي: 'أغلقوها'.

ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير، أدى تجميد التمويل الشامل إلى إغلاق معظم برامج الوكالة في جميع أنحاء العالم، وتم وضع جميع عمالها تقريبًا في إجازة إدارية أو إجازة مؤقتة، وتحدث ماسك وترامب عن إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كوكالة مستقلة ونقل البرامج الباقية تحت إشراف وزارة الخارجية.

ويصف المشرعون الديمقراطيون وغيرهم هذه الخطوة بأنها غير قانونية دون موافقة الكونجرس.

وقد قدمت جمعية الخدمة الخارجية الأميركية والاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة نفس الحجة في دعويهما القضائية، التي تطلب من المحكمة الفيدرالية في واشنطن إجبار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على إعادة فتح مبانيها، وإعادة موظفيها إلى العمل واستعادة التمويل.

وتقول الدعوى إن المسؤولين الحكوميين 'فشلوا في الاعتراف بالعواقب الكارثية لأفعالهم، سواء فيما يتصل بالعمال الأميركيين، أو حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، أو بالمصالح الوطنية الأمريكية'.