فيصل مطر -

تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة، اعتباراً من بعد غدٍ الثلاثاء، الأول من يوليو، تطبيق قرار إذن المغادرة الإلزامي للعمالة الوافدة الخاضعة للمادة 18 من قانون الإقامة، في إطار خطة حكومية تهدف لتنظيم حركة مغادرة العمالة من البلاد بطريقة قانونية ومنظمة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي لـ القبس: «إنه ومنذ الإعلان عن القرار، تم اعتماد نحو 22 ألف إذن مغادرة، استوفت جميع الشروط وتمت الموافقة عليها بشكل رسمي، وذلك بعد تقديمها من قبل أصحاب العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة».

ويُشترط لتقديم طلب إذن المغادرة أن يتم عبر تطبيق «سهل أفراد» أو من خلال موقع بوابة «أسهل» للقوى العاملة، على أن يُعتمد الطلب من صاحب العمل عن طريق «سهل أعمال» أو من خلال خدمة «أسهل» المخصصة للشركات، لضمان اكتمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة.

وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت قبل أيام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أصدر تعميماً وزارياً يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي الحصول على «إذن مغادرة» من أصحاب العمل قبل مغادرة البلاد ابتداء من مطلع يوليو المقبل.

وذكرت «القوى العاملة» أنه فور دخول التعميم الوزاري حيز التنفيذ سوف يتوجب على العامل الوافد تقديم طلب الإذن يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة، موضحةً أنه سيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف لتنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها اللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.