في إطار الجهود البرلمانية التي تستهد  تطوير منظومة التعليم الخاص وتعزيز الرقابة على الخدمات التعليمية، تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد “ميثاق حقوق أولياء الأمور” داخل المدارس الخاصة، بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وحماية حقوق الطلاب وأسرهم في مواجهة التحديات المتزايدة داخل هذا القطاع.

ويستند الاقتراح إلى أحكام المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحقق التوازن بين جودة العملية التعليمية والمصروفات الدراسية، في ظل توسع قطاع التعليم الخاص وارتفاع الشكاوى المتعلقة بالمصروفات والخدمات المقدمة.

وأكدت النائبة أن الميثاق المقترح يمثل خطوة مهمة لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، من خلال وضع قواعد واضحة وملزمة تضمن الشفافية في التعاملات المالية والإدارية داخل المدارس.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى وجود عدد من التحديات داخل قطاع التعليم الخاص، من بينها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير معلنة أو غير واضحة، إلى جانب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن التعامل الإداري داخل بعض المدارس، وضعف آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها من الجهات المختصة.

وأكدت أن هذه الإشكاليات تستدعي وضع ضوابط أكثر وضوحًا تضمن حقوق الطلاب وأولياء الأمور، وتحد من أي ممارسات غير منضبطة داخل المنظومة التعليمية.

ويهدف “ميثاق حقوق أولياء الأمور” إلى تعزيز الشفافية المالية داخل المدارس الخاصة، من خلال إلزامها بالإعلان عن جميع المصروفات والرسوم بشكل واضح ومفصل، وربطها بالخدمات المقدمة فعليًا.

كما يتضمن ضمان جودة العملية التعليمية، وتطوير آليات التواصل بين المدارس وأولياء الأمور، عبر تقديم تقارير دورية عن مستوى الطلاب، مع تفعيل قنوات واضحة وسريعة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات بشكل عادل وسريع.

كما يشمل المقترح إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية إلى وزارة التربية والتعليم، مع ربط الالتزام بالميثاق بعمليات التفتيش والمتابعة والمساءلة.

واستشهدت المذكرة بعدد من التجارب الدولية الناجحة في تنظيم التعليم الخاص، من بينها فرنسا التي تعتمد على إشراف حكومي مباشر وتفتيش دوري على المدارس الخاصة، والمملكة المتحدة من خلال هيئة “Ofsted” التي تنشر تقارير دورية عن جودة التعليم والخدمات.

كما أشارت إلى تجربة سنغافورة في استخدام آليات الوساطة لحل النزاعات التعليمية، وتجربة كندا التي تعتمد على نظم رقابية وقضائية لضمان التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير المعتمدة.