توقع البنك المركزي المصري أن تواجه آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ضغوطا متزايدة خلال العامين 2025 و 2026، نتيجة ظهور السياسات التجارية الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الاختلالات العالمية؛ رغم استقرار نسب النمو في الوقت الراهن.

كشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي أظهر تطورا في أسعار السلع الأساسية بصورة متباينة، في ظل ارتفاعها  خلال عامي 2022 و 2023 نتيجة احتدام الصراع الروسي الأوكراني.

وأوضح التقرير أن توقعات اسعار النفط مالت إلى التراجع نظرا للانخفاض بسبب عوامل العرض والطلب فإن أسعار المواد الغذائية العالمية  وهي مقومة بالأوزان المطية للسلع الآخذة  في الارتفاع منذ فبراير قبل الماضي.

وأوضح التقرير أنه لا تزال توقعات أسعار السلع الأساسية عرضة لمخاطر التوترات الجيوسياسية، والظروف المالية العالمية، وتطورات التجارة العالمية. 

وأشار التقرير إلي بدء البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تيسير سياستها النقدية يحذر على نحو يضمن اقتراب معدلات التضخم من المستهدفات، حيث  قامت الأسواق الناشئة بتعديل سياساتها المحلية مع ضمان ترسيخ توقعات التضخم حول المستهدفات.